سيناريو جديد لانتخاب الرئيس.. فهل يصل فرنجيّة بالنصف زائداً واحداً؟

سرّعت التطورات الاقتصادية والقضائية والمخاوف الأمنية من انفجار اجتماعي، وسعت الاتصالات الجارية بين القوى السياسية للدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولم يُستثنَ من هذه المساعي احتمال انتخاب رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية إذا استطاع تأمين 65 صوتاً وضمن النصاب بحضور ثلثي النواب في الجلسة، وفق ما قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، النائب علي حسن خليل.

وتكثفت الاتصالات بين القوى السياسية في لحظة توتر سياسي وقضائي وحالة انهيار مالي، وذلك بغرض وضع حد للشغور في سدة الرئاسة، وسط تقاطع بين القوى الداخلية والدولية على أن مفتاح حل الأزمات «يبدأ من انتخاب الرئيس وتفعيل السلطة التنفيذية»، وفق ما قالت مصادر نيابية مواكبة للاتصالات الدولية، لافتة إلى أن «كل السيناريوهات مطروحة، بما فيها انتخاب رئيس بأكثرية النصف زائداً واحداً (65 نائباً)»، مضيفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك «دعوة مستمرة من قوى سياسية لبقاء الجلسات مفتوحة حتى انتخاب الرئيس»، في إشارة إلى حزب «القوات اللبنانية»، وشخصيات سياسية مستقلة وسيادية، تدفع بهذا الاتجاه.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

وقال النائب علي حسن خليل مساء الاثنين في تصريح تلفزيوني إنه «إذا جمع فرنجية 65 صوتاً من دون الكتلتين المسيحيتين فسنمضي به»، مضيفاً أن «أولويتنا التوافق لكن عندما تصبح المعركة معركة أرقام فكل طرف يقوم بمصلحته». وقال إن «حضور (التيار الوطني الحر) في أي جلسة مفترضة لانتخاب فرنجية يعطي قدرة أكبر على التمثيل».

وقالت المصادر إن هناك «سيناريو» بدأ العمل عليه، للوصول إلى انتخاب رئيس حتى لو كان ذلك بالنصف زائداً واحداً، وهو إجراء قانوني ينص عليه الدستور اللبناني، لافتة إلى أن «العمل اليوم، يتركز على تأمين نصاب الجلسة في الدورة الثانية، أي تأمين حضور أكثرية الثلثين، ما يتيح للحاضرين انتخاب الشخص الذي يرونه مناسباً»، علماً أن هذه المعضلة يحاول «حزب الله» تفكيكها مع «التيار الوطني الحر» الذي يرى أن رئيسه النائب جبران باسيل هو معبر إلزاميّ لأي حل للملف.

ولا تضع البطريركية المارونية موانع أمام انتخاب الرئيس بأكثرية النصف زائداً واحداً في حال تأمّن نصاب الثلثين، وفق ما تقول مصادر مطلعة على موقف بكركي، مشددة على أن البطريرك الراعي لم يتوقف عن الدعوة لانتخاب الرئيس، ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وملء الشغور في الموقع الأول في البلاد.

ويتصدر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط محور الحراك المكثف منذ الأسبوع الماضي، حيث أجرى ممثلون عن الحزب 5 لقاءات في الأسبوع الماضي مع قوى سياسية، بينها «حزب الله»، وقالت أوساط «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» إن التحرك ينطلق من كون الأفق مسدوداً أمام احتمالات تحقيق خرق، بالتزامن مع وضع اقتصادي يتدهور، مما يزيد المخاوف من انعكاسات أمنية، إضافة إلى التطورات القضائية الأخيرة وما يمكن أن تؤدي إليه من تفكك السلطة القضائية. وقالت الأوساط نفسها إن «المشهد المقلق يدفع لتحقيق خرق، بدلاً من التمترس خلف الترشيحات المعلن عنها والتي اصطدمت بمعوقات عدم توفر الأصوات اللازمة لها»، موضحة أن المسعى «يهدف إلى تحديد الخيارات في الاستحقاق، كي لا تبقى المباحثات أسيرة العناوين والشعارات، وحتى يتمكن اللبنانيون من حصر الترشيحات».

قبل هذا الحراك، تقول أوساط «الاشتراكي» إنه لم تكن تُطرح أسماء بديلة، بل كان يؤخذ الرأي في بعض الأسماء المطروحة، أما الآن فإن تحديد الخيارات بات مهمة ملزمة لحصرها واختيار من يستطيع أن يحشد أكبر عدد من الأصوات. ورغم أن الحركة الأخيرة لم تصل بعد إلى نتيجة، فإنها «أسست لنوع آخر من التواصل، حيث انتقلت النقاشات من الأحاديث العمومية إلى التفاصيل». وقالت أوساط الحزب إنه «متمسك بالحصول على التوافق على شخصية أو اثنتين، لأن التوافق يستطيع تأمين نصاب للجلسة وانتخاب الرئيس في النهاية».

وتعيش البلاد على المستوى السياسي، أياماً حاسمة بعد التطورات الأخيرة والاتصالات السياسية، وشبه مصدر نيابي قريب من «الثنائي الشيعي» المرحلة الأخيرة بـ«مخاض لولادة حل»، لافتاً إلى أن الاتصالات «تحاول بلورة حل على نار هادئة لإيجاد المخارج التي تؤدي إلى إنهاء الشغور الرئاسي»، وشدد على أن الحراك الذي يقوم به جنبلاط «ليس رئيس مجلس النواب بعيداً عنه»، فيما «يتعامل (حزب الله) بليونة مع المطالب الدولية لجهة الالتزام بـ(السياسات الضامنة)، كالالتزام بالمطالب اللبنانية، مثل وقف الحملات على الدول العربية والنأي بالنفس عن ملفات المنطقة، وفق ما تقول المصادر».

ولا ترى مصادر مواكبة من كثب لملف الانتخابات الرئاسية، أن الأحزاب ستحتفظ بـ«بلوك» واحد من الأصوات «عندما يُتخذ قرار حاسم بانتخاب الرئيس». وفي حالة فرنجية، يعوّل البعض على أن ينال أصواتاً يقارب عددها الأصوات التي حازها بري في انتخابات رئاسة البرلمان في الصيف الماضي (65 صوتاً)، وأن يتمكن من الحصول على 11 صوتاً على الأقل من النواب المسيحيين، بينهم ثلاثة من كتلة «الطاشناق»، وثلاثة من «المردة»، وحلفاء وأصدقاء آخرون.