تشهد الساحة السياسية اللبنانية حراكًا مكثفًا لتشكيل حكومة إصلاحية قادرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة الدين العام.
وتعزز التزام دولة قطر بلعب دور فاعل في إعادة إعمار لبنان من مناخ التفاؤل، رغم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، التي تشكل ضغطًا مستمرًا على الاستقرار الاقتصادي.
وفي ظل هذه المعطيات، تظل الأسواق اللبنانية رهينة المسار السياسي، حيث يعتمد استمرار التحسن المالي على قدرة الحكومة المقبلة على تنفيذ إصلاحات جذرية تحظى بثقة الداخل والخارج، بما يعيد لبنان إلى مسار التعافي الاقتصادي.
خلال الأسبوع الماضي، سجلت سندات اليوروبوندز قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى 17.25-17.95 سنتًا للدولار الواحد، مقارنة بـ15.85-16.45 سنتًا في الأسبوع السابق.
كما شهد السوق عودة قوية للطلب المؤسساتي الأجنبي على السندات اللبنانية، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى تعزيز مواقعهم التفاوضية تحسبًا لأي تقدم محتمل في المشهد السياسي والاقتصادي.
شهدت معدلات الفائدة بين البنوك انخفاضًا من 35% في الأسبوع السابق إلى نطاق يتراوح بين 15%-30%، ما يعكس توافراً نسبياً في السيولة بالليرة اللبنانية داخل السوق النقدي.
كما ارتفع حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان ليصل إلى 84.9 تريليون ليرة بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ65.6 تريليون ليرة في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بزيادة 19.4 تريليون ليرة.
