سعر الدولار اليوم في سوريا.. والعوامل التي تقف وراء تحسنها!

تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة.

تم كتابة المقال في تاريخ 04/02/2025. أما سعر صرف الدولار فهو يتم تحديثه بشكل لحظي بناءً على آخر البيانات المتوفرة، وقد يتغير في أي وقت وفقاً لتقلبات السوق.

عانت الليرة السورية من تقلبات حادة في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز سعر الصرف حاجز 15 ألف ليرة للدولار عقب سقوط نظام الأسد، قبل أن تبدأ بالتعافي تدريجياً.

وفي الأسابيع الأخيرة، استقر سعر الصرف عند مستويات قريبة من 10 آلاف ليرة، ليواصل التحسن وصولاً إلى 7800 ليرة قبل تحقيق قفزة أمس إلى 7600 ليرة لكل دولار، وهو أفضل مستوى تصل إليه منذ عام 2023، وفقاً لبيانات موقع “الليرة اليوم”.

جاء هذا التحسن في قيمة الليرة السورية بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا، تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما أن هذه الزيارة تأتي عقب لقاء الشرع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السعودية، واجتماعه مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة دمشق، ما عزز التوقعات الإيجابية بشأن استقرار الإدارة السورية الجديدة وزيادة احتمالات تحسين العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة.

وأرجع الخبير الاقتصادي جورج خزام، تحسن الليرة الأخير إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الأثر النفسي الذي أحدثته خطابات الرئيس أحمد الشرع، التي عززت ثقة المستثمرين والمواطنين بمستقبل البلاد، ما دفع الأفراد والمؤسسات إلى الاحتفاظ بالليرة بدلاً من الدولار، وأدى إلى انخفاض الطلب على العملة الأجنبية، وبالتالي تراجع سعرها مقابل الليرة.

وأضاف خزام في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، أن هناك توقعات قوية بحدوث تدفقات مالية ضخمة إلى سوريا خلال الفترة المقبلة، سواء عبر استثمارات عربية مباشرة أو من خلال دعم مالي من دول إقليمية، مشيراً إلى إمكانية إيداع مليارات الدولارات في المصرف المركزي لدعم الليرة، ما زاد من المعروض من الدولار في السوق، وساهم في انخفاض قيمته أمام العملة المحلية.

إضافة إلى العوامل السياسية والمالية، لفت خزام إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في سوريا لعب دوراً مهماً في هذا التغير، حيث أدى ركود الأسواق المحلية، وتراجع الإنتاج، وموجة تسريح العمال، إلى انخفاض مستويات الدخل وتراجع معدلات الاستهلاك، ما انعكس على الطلب على الدولار، خاصة في عمليات استيراد المواد الأولية والبضائع.