تؤكّد مصادر ديبلوماسية لصحيفة “اللواء” أنّ واشنطن تُظهر استعدادًا للتدخل والضغط على تل أبيب لخفض تهديداتها ضد لبنان، لكنها تربط هذا التدخل بتقدّم فعلي في عملية حصر السلاح بيد الدولة، ولا سيما سلاح حزب الله. فالإدارة الأميركية تعتبر أن بقاء السلاح أو إدخال كميات جديدة عبر التهريب يفتح الباب أمام مواجهة مقبلة، وهو أمر ترفضه إسرائيل علنًا.
وتشير المصادر إلى أنّ الدعم الأميركي في الاتصالات الأخيرة جاء بناءً على ما تقدّمه الدولة اللبنانية من أدلّة تثبت التزامها بتنفيذ القرار 1701 ونزع السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، لا في جنوب الليطاني فقط. غير أنّ العملية لم تتقدّم بعد بالشكل المطلوب، وسط محاولات لتغيير تفسير اتفاق وقف النار أو عرقلة خطة الحكومة.
وتنفي المصادر منح لبنان أي ضمانات أميركية واضحة لمنع ضربات إسرائيلية محتملة، موضحة أنّ واشنطن تربط أي التزام نهائي بمدى تقدّم الجيش اللبناني في مصادرة السلاح غير الشرعي والتأكد من تنفيذ الخطوات ميدانيًا.
كما يُعتبر تسريع دور الجيش في هذه العملية عاملًا أساسيًا لمساعدة واشنطن في الضغط على إسرائيل للانسحاب من التلال الخمس جنوبًا واستكمال التزاماتها ضمن القرار 1701. وتلفت المصادر أيضًا إلى أهمية تفعيل لجنة مراقبة وقف النار، بعد إدخال ممثلين مدنيين من الجانبين ورفع وتيرة اجتماعاتها، ما أعطى انطباعًا إيجابيًا وساهم محدودًا في تخفيف التصعيد الإسرائيلي.
