في ظل التحديات السياسية الراهنة، يظل الانقسام العمودي في لبنان واقعًا قائمًا، لا تبدو له مؤشرات تراجع، بحسب ما أفادت به وكالة “أخبار اليوم”. هذا الانقسام يظهر بوضوح في ملفات حيوية مثل السلاح والانتخابات النيابية، كما يشمل أيضًا نقاط خلافية أخرى كملف التفاوض، ما يعكس تباينًا كبيرًا في وجهات النظر بين الأطراف السياسية.
وتشير المصادر السياسية المطلعة لـ أخبار اليوم إلى أن أي مبادرات حوارية جديدة تبدو صعبة التنفيذ في الوقت الحالي، إذ أن المؤسسات الدستورية تقوم بدورها، والحوارات السابقة لم تتمكن من إحداث أي تغيير ملموس في الواقع اللبناني. ملف تسليم السلاح، على سبيل المثال، بقي خاضعًا للجيش اللبناني دون أي تعديل، بينما الحوارات الثنائية أو الموسعة لم تحقق أهدافها المنشودة، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية المحدودة.
حتى التواصل بين رئاسة الجمهورية وحزب الله، وفقًا للمصادر، يتم بوتيرة محدودة عبر المستشار في القصر الجمهوري العميد أندره رحال، وهو يقتصر على ترطيب الأجواء وتهدئة التوترات دون التطرق إلى مبادرات حقيقية يمكن أن تغير الوضع الراهن. وفي المقابل، خطاب القسم وبيان الحكومة الأخير لم يتطرقا إلى أي جهود لإطلاق حوار وطني شامل، مما يعزز من فرضية استمرار الانقسام والمواقف الراسخة بين الأطراف السياسية.
وتختتم المصادر في أخبار اليوم بالتأكيد على أن المعنيين يسعون لتجنب تكرار تجارب الحوارات الفاشلة السابقة، إلا أنهم في الوقت نفسه غير قادرين على ابتكار آلية جديدة، مما يجعل التباينات السياسية جزءًا ثابتًا من المشهد اللبناني ويبرز طبيعة النظام السياسي في البلاد.
