في خطوة جديدة ضمن مسار الشفافية المالية، أعلن وزير المال ياسين جابر أن الوزارة تسلّمت من حاكم مصرف لبنان البيانات المحدثة المتعلقة بالقيم المالية الخاصة بالدعم، وذلك استناداً إلى الكتاب الرسمي الموجّه من الوزارة إلى المصرف بتاريخ 25 آب 2025.
وأوضح جابر أن المعلومات التي كانت بحوزة الإدارة الضريبية سابقاً “لم تكن كاملة أو نهائية”، ما استدعى طلب نسخة محدثة لتحديد القيمة الفعلية للدعم الذي حصلت عليه بعض الشركات والمؤسسات والجمعيات.
كما كلّف الوزير الإدارة الضريبية بإنهاء عمليات التدقيق في ملفات المستفيدين من الدعم قبل موعد أقصاه 31 كانون الثاني 2026، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة وفقاً للقرار المشترك الصادر مع وزير العدل بتاريخ 23 حزيران 2025.
وأشار جابر إلى أن أعمال المراجعة والتدقيق بدأت بالفعل، على أن تُعطى الأولوية للمكلفين الذين نالوا الحصص الأكبر من الدعم خلال الفترة الماضية.
يُذكر أن الوزير جابر استقبل في مكتبه الوزير السابق نقولا نحاس، إلى جانب النواب السابقين خليل الهراوي، طلال المرعبي، عمار حوري، أغوب قصارجيان، وناصر نصر الله، حيث تم التداول في التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة.
