على وقع التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الجنوب، ومع استمرار الغارات والتهديدات، شدّد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال لقائه مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر، والسفير البريطاني في بيروت، على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو قرار وطني جامع لا تراجع عنه، لكنّ إسرائيل ما زالت تتهرّب من تحديد موقف واضح وتواصل اعتداءاتها.
عون أشار إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ خطته الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، ويرفع تقاريره الدورية إلى مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن استمرار الاحتلال يعرقل المرحلة الأولى من هذه الخطة ويؤخر الانتقال إلى المراحل اللاحقة. ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة، تمهيداً لإطلاق ورشة إعادة إعمار القرى الجنوبية المدمّرة بمساعدة الدول الصديقة، مؤكداً أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم في ظل أجواء أمنية مضطربة.
في موازاة ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن هناك “آلية تفاوضية” يجب أن تُفعّل بشكل دوري، على غرار ما جرى في ترسيم الحدود البحرية، مشيراً إلى أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ناقشت معه خلال زيارتها الأخيرة ملفي تدفق السلاح من سوريا والمفاوضات الجارية. وشدّد بري على أن المزاعم الإسرائيلية حول تهريب السلاح “كاذبة بالكامل”، إذ إن واشنطن نفسها تملك صوراً ومعلومات تؤكد عكس ذلك.
أما في ما يخصّ الجنوب، فاعتبر بري أن “أهم معركة يخوضها اللبنانيون اليوم هي معركة الصمود على الأرض”، كاشفاً أن لقاء المصيلح التنسيقي يشكل الخطوة الأولى نحو خطة إعادة الإعمار.
وعلى الصعيد الانتخابي، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بحث قانون الانتخابات اجتماعاً في السراي برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، عشية جلسة حكومية مخصصة للملف نفسه. بري أكد استعداد المجلس النيابي لمناقشة أي طرح “بهدف إيجاد حلول توافقية”، مشيراً إلى أن الانتخابات يجب أن تجري في موعدها وفق القانون النافذ، وإلا “فستتحول المسألة إلى معركة سياسية”.
من جانبه، حذر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من “تسوية تُحضَّر لإلغاء حق المغتربين في الاقتراع”، معتبراً ذلك “خيانة لحقوق المنتشرين والمسيحيين”، و”تكراراً لنهج إقصائي ممتدّ منذ تسعينيات القرن الماضي”.
وفي الشأن المالي، أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد عن إطلاق مشروع تدقيق مالي وجنائي خارجي يشمل كل المستفيدين من برنامج الدعم الحكومي منذ عام 2019، بالتعاون مع وزارتي المالية والعدل. وتهدف الخطوة إلى كشف أي مخالفات أو تحويلات غير مشروعة، واستعادة الأموال العامة المسروقة. وأكد سعيد أن هذه الخطوة تمثل “ركيزة لاستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة”.
قضائياً، انتهت جلسة استجواب القاضي طارق البيطار بعد 13 دقيقة فقط، على أن تستأنف الخميس المقبل بسبب أسباب إجرائية تتعلق بالتبليغ، فيما حضر الجلسة وكيلا النائب علي حسن خليل ومدير عام الجمارك بدري ضاهر، المدّعى عليهما في الملف.
إقليمياً، برزت مواقف متباينة من مشروع القرار الأميركي لتشكيل قوة دولية في غزة، إذ أبدت السلطة الفلسطينية تحفظات تتعلق بطبيعة مهام القوة ومدتها ودور السلطة، فيما أبدت إسرائيل بدورها ملاحظات خاصة على الصيغة المقترحة.
وفي قبرص، كشف الرئيس نيكوس خريستودوليديس عن مساعٍ لإنشاء منظمة إقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً أن بلاده تعمل على “تهيئة الظروف السياسية لتأسيس هذه المنصة المشتركة”.
وفي السودان، تدرس حكومة الفريق عبد الفتاح البرهان مقترحاً أميركياً لوقف إطلاق النار، فيما عقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعاً لبحث تفاصيل المبادرة.
أما إيران، فجددت على لسان المتحدثة باسم حكومتها رفضها امتلاك السلاح النووي “لأسباب دينية وثقافية وأخلاقية”، مؤكدة التزامها بفتوى تحرّم إنتاج واستخدام هذا النوع من الأسلحة.
دولياً، أثار تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية على نيجيريا صدمة داخل أروقة وزارة الدفاع الأميركية. مصادر في “البنتاغون” كشفت أن قرار ترامب المفاجئ أربك المسؤولين الذين لم يتوقعوا أن تضع الإدارة الأميركية هذا الملف ضمن أولوياتها، في وقت ركّزت سياساتها مؤخراً على قضايا أخرى مثل الصين وروسيا وأمن الحدود.
وفي المقابل، ردّت نيجيريا عبر وزير خارجيتها يوسف توغار بأن دستور البلاد “لا يسمح بأي اضطهاد ديني”، مندّدة بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. وعبّر نيجيريون من مختلف الديانات عن رفضهم لتهديدات ترامب، مؤكدين تمسكهم بالوحدة الوطنية رغم التحديات الأمنية.
