في تطور قضائي بارز، تسلّمت النيابة العامة التمييزية في لبنان، اليوم الإثنين 3 تشرين الثاني، استنابة قضائية من السلطات الفرنسية تطلب فيها التعاون للتحقيق مع ثلاثة من أبرز الشخصيات الأمنية السابقة في النظام السوري، والتحري عن أماكن وجودهم داخل الأراضي اللبنانية.
ووفق ما نقل موقع “المدن” عن مصدر قضائي، فإن الأسماء الواردة في الاستنابة تشمل كلاً من اللواء جميل حسن، القائد السابق لجهاز المخابرات الجوية، واللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري، وعبدالسلام محمود، المسؤول عن فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية.
وطلبت باريس من الجانب اللبناني جمع المعلومات حول مكان إقامتهم، والعمل على تسليمهم إلى السلطات الفرنسية إذا ثبت وجودهم في لبنان.
وسيُحال الملف إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للقيام بالتحقيقات اللازمة ومتابعة خطوط الاتصال المحتملة.
وتشير المصادر إلى أن القضاء الفرنسي يتهم هؤلاء الضباط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب السورية، من بينها قتل مدنيين وتعذيب معتقلين، إضافة إلى تورّط محمود في قضية مقتل مواطنين فرنسيين من أصول سورية.
وبحسب المعلومات، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرات توقيف أوروبية غيابية بحق المطلوبين الثلاثة، وعمّمتها عبر الإنتربول الدولي. كما تضمنت الاستنابة القضائية بيانات تتعلق بأرقام هواتف لبنانية يعتقد أنها على تواصل مع الضباط المذكورين، ما دفع باريس إلى مطالبة القضاء اللبناني بتقصي هذه المعطيات وتزويدها بنتائج التحقيق.
وأكد المصدر القضائي لـ”المدن” أن القضاء اللبناني سيباشر قريباً تحقيقات موسعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ولا سيما المديرية العامة للأمن العام، للتحقق من أي دخول أو خروج محتمل لتلك الشخصيات عبر المعابر اللبنانية، على أن تُرسل النتائج إلى الجانب الفرنسي فور اكتمالها.
بهذا، يفتح الملف فصلاً جديداً في مسار الملاحقات الدولية التي تطال رموز النظام السوري السابق، ويضع لبنان في قلب التعاون القضائي الأوروبي المتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية في سوريا.
