تفاعلت قضية تزوير الشهادات الجامعية في لبنان بعد التقرير الذي بثّه تلفزيون “الجديد” ضمن برنامج الإعلامي زافين قيومجيان، والذي كشف عن شركة تبيع شهادات ماجستير ودكتوراه مزوّرة مقابل مبالغ مالية، مع الإشارة إلى وجود شخص داخل مكتب وزيرة التربية يسهل عملية تصديق ومعادلة هذه الشهادات.
في ضوء ذلك، وجّهت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي كتاباً رسمياً إلى رئيس دائرة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي، طالبةً تحريك الدعوى العامة ضد جميع المتورطين، ومؤكدة أن ما ورد في التقرير يشكل جرائم تزوير ونيل من سمعة التعليم العالي في لبنان. وأرفقت الوزيرة بالكتاب قرصاً مدمجاً يحتوي على التقرير المصوّر كدليل رسمي.
وفي موازاة ذلك، وجّهت كرامي كتاباً ثانياً إلى القاضي قزي حول ملف التزوير في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، حيث ادعت النيابة العامة على عدد من المتهمين وأحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص. وطالبت الوزيرة باتخاذ صفة الادعاء الشخصي باسم وزارة التربية ضد جميع المتورطين أو من يظهرهم التحقيق لاحقاً.
أما بشأن ما أثير حول كلية الآداب – الفرع الثالث، فقد طلبت الوزيرة من القضاء مواكبة التحقيقات الأمنية الجارية والتبليغ بنتائجها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
بالتوازي، تحرّك النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وكلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات الأولية لكشف هوية المسؤولين عن الشبكة التي تبيع شهادات جامعية مزورة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية الصارمة بحقهم.
