أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة أن وفداً منها، برئاسة وليد جعجع، زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، بمشاركة ممثلين عن المساعدين القضائيين والمتعاقدين، وقدّموا له لائحة بالمطالب المشتركة مع تجمع روابط القطاع العام، في مقدمتها تحسين الأوضاع المعيشية والإدارية.
أبرز المطالب
- تصحيح الرواتب والأجور على قاعدة زيادة بنسبة 50% مطلع عام 2026، مع زيادة تدريجية بنسبة 10% كل ستة أشهر حتى استعادة كامل القيمة كما كانت عام 2019 (على سعر صرف 1500 ل.ل.).
- تصحيح التعويضات العائلية واعتبار هذه الخطوات مرحلية إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة مرتبطة بمؤشر الغلاء والتضخم.
- اعتماد سلم متحرك للأجور لضمان العدالة والاستقرار.
- تخفيف شروط المثابرة المفروضة على الموظفين في ظل الظروف الصعبة.
- إخضاع جميع المتعاقدين لشرعة التقاعد وتعديل المرسوم 5240/2001 ليشملهم.
- الشفافية في التعيينات والترفيعات وفق معايير الأقدمية والكفاءة.
ردّ الرئيس بري
بري أبدى تفهّماً كاملاً ودعماً للمطالب المحقة، واتصل فوراً بوزير المالية طالباً عقد اجتماع عاجل مع الرابطة.
وبناء على اتصاله، استقبل الوزير الوفد وأبدى استعداده لتعديل شروط المثابرة وضم ممثلين عن الرابطة إلى الاجتماعات المقررة الأسبوع المقبل، التي ستبحث في تصحيح الرواتب والتقديمات الاجتماعية.
لقاءات موازية
التقى الوفد عدداً من النواب، وقرر مواصلة الاجتماعات مع رؤساء الكتل النيابية لمتابعة مسار هذه المطالب حتى تحقيقها.
موقف من العدوان الإسرائيلي
وفي ختام البيان، دانَت الرابطة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى بلدية بليدا الذي أدى إلى استشهاد العامل البلدي إبراهيم سلامي، معتبرة أن “استهداف مؤسسة عامة هو اعتداء على الدولة وحقوق العاملين فيها”.
