صدر عن المحامي مارك حبقه، وكيل السيدة رلى بهنام، بيان أوضح فيه ملابسات ما يُعرف بقضية مغارة الفقمة في عمشيت، ردًّا على بيان وزارة البيئة المنشور عبر حساب الوزيرة تمارا الزين.
أكد حبقه أن الوزيرة استندت إلى معلومات غير دقيقة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الرجوع إلى الملف الرسمي أو الاستماع إلى وجهة نظر الموكلة، رغم أن التراخيص الممنوحة لها قانونية وتسمح باستكمال البناء.
وأشار البيان إلى أن مجلس شورى الدولة، وهو أعلى سلطة قضائية إدارية، كان قد حسم القضية منذ ثلاث سنوات، حيث أكد تقرير الخبراء عدم وجود “مغارة للفقمة” بل مجرد تجويفات صخرية، كما لم يُعثر على أي أثر فعلي للفقمة في الموقع. وأكد التقرير أيضاً أن أعمال الحفر لا تشكل خطراً على المنطقة، وهو ما أيدته التراخيص الوزارية.
كما أوضح أن الجهات التي تقدمت بشكاوى ضد المشروع فشلت في دعاواها أمام وزارة البيئة، ومجلس شورى الدولة، والنيابة العامة، إذ تم ردّ جميع الشكاوى والسماح لبهنام بمتابعة أعمالها.
أما بشأن خطة الإدارة البيئية، فقد أكد البيان أن السيدة بهنام التزمت بالقانون وقدّمت خطة مفصلة عام 2022، تضمنت تقييماً بيئياً دقيقاً ودراسة جيولوجية أُقرت من قبل وزارة البيئة، مع شروط رقابية صارمة تم تنفيذها، منها تركيب حساسات لمراقبة الاهتزازات وتقديم تقارير دورية للوزارة والبلدية.
وختم البيان بدعوة وزير البيئة إلى عدم التسرّع في إصدار المواقف التي تمسّ بحقوق الملكية الخاصة المكفولة بالدستور، مؤكداً أن السيدة بهنام ستحمي حقها القانوني وتلاحق قضائياً كل من افترى عليها أو أساء إلى سمعتها، مشددة على أنها تحرص على البيئة بقدر حرصها على احترام القانون.
