أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يُلزم البنوك التجارية في البلاد بتخصيص 100% من خسائرها الناجمة عن الأزمة المالية اللبنانية، وتقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة خلال ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي المتضرر وإعادة بنائه على أسس أكثر صلابة.
وقال عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، في تصريح لوكالة رويترز إن انكشاف البنوك السورية على لبنان يتجاوز 1.6 مليار دولار، أي ما يقارب ثلث إجمالي الودائع في المصارف التجارية السورية.
وأشار إلى أن المهلة المحددة للبنوك تهدف إلى دفعها نحو إيجاد حلول فعلية، سواء عبر مصارفها الشقيقة في لبنان أو من خلال شراكات مع مؤسسات مالية دولية، فيما بدأ بعض المصرفيين بالفعل محادثات مع بنوك عربية من الأردن والسعودية وقطر حول عمليات استحواذ محتملة.
وتعد مصارف مثل بنك الشرق، فرنسبنك، بنك سوريا والمهجر، بنك بيبلوس السعودي الفرنسي، بنك الشهباء، وبنك الأهلي تراست من أكثر البنوك السورية تأثراً بالأزمة اللبنانية، نظراً لارتباطها الوثيق بالمصارف اللبنانية الأصل.
وفي حين انتقد بعض المصرفيين قصر المهلة الزمنية واعتبروها قراراً متسرعاً أو ذا طابع سياسي، نفى المسؤولون السوريون أي دوافع سياسية، مؤكدين أن الخطوة تأتي ضمن إصلاحات اقتصادية أوسع تستهدف معالجة تراكمات النظام المالي السابق.
وأضاف حصرية أن الحكومة السورية تسعى لمضاعفة عدد المصارف التجارية بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن مصارف أجنبية بدأت بالفعل إجراءات للحصول على تراخيص للعمل في سوريا. كما كشف عن توجه لإصدار أوراق نقدية جديدة تحذف منها صفرين ضمن سياسة لاحتواء الانهيار الحاد لليرة السورية التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011.
