صادق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار تاريخي يقضي بفرض حظر تدريجي وملزم قانونيًا على واردات الغاز الروسي، سواء عبر الأنابيب أو على شكل غاز مسال، في إطار خطة تهدف إلى إنهاء اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، بعدما استخدمتها موسكو “كسلاح سياسي” تسبّب بأزمات متكررة في سوق الطاقة الأوروبية.
وينص القرار على بدء الحظر الكامل في 1 كانون الثاني 2028، مع مرحلة أولى في 1 كانون الثاني 2026، تتيح فترة انتقالية محدودة للعقود الموقعة قبل 17 حزيران 2025. ويسمح الاتفاق للعقود القصيرة الأجل بالاستمرار حتى حزيران 2026، وللعقود الطويلة حتى مطلع 2028، مع تقييد التعديلات التشغيلية التي لا تزيد من حجم الواردات.
وأكد لارس أوغارد، وزير المناخ والطاقة في الدنمارك، أن القرار يمثل “خطوة نحو أوروبا أكثر استقلالاً وأمناً في مجال الطاقة”. كما تُلزم اللائحة الجديدة الدول الأعضاء بوضع خطط وطنية لتنويع مصادر الغاز والانتقال إلى بدائل غير روسية، مع إعفاء الدول التي لم تعد تتلقى أي واردات مباشرة أو غير مباشرة من الغاز الروسي.
