بحسب صحيفة الشرق الأوسط، أصدر القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، قراراً بالإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، لقاء كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر ومصادرة جواز سفره. القرار أنهى أطول فترة توقيف احتياطي في لبنان دامت 10 سنوات.
جاء القرار بعد استجواب القذافي لساعتين في قصر العدل بحضور وكلائه ووكلاء الادعاء الشخصي. وقد وصفت عائلة الصدر الخطوة بالمفاجئة معتبرة أن الموقوف لم يدلِ بأي معلومات جديدة تفيد في كشف مصير الإمام ورفيقيه.
محاميا القذافي، الفرنسي لوران بايون واللبناني نسيب شديد، أوضحا لـالشرق الأوسط أن جلسة التحقيق لم تحمل جديداً، وأن الكفالة “غير منطقية” وستُطلب إزالتها، معتبرين أن القرار بمثابة “تبرئة لموكله”.
مصدر قضائي نفى وجود أي ضغوط سياسية، مؤكداً أن الإفراج جاء بعد استنفاد كل الإجراءات القانونية، وأن التوقيف لم يعد مبرراً بعد مرور عشر سنوات. وأوضح أن الكفالة قُسّمت إلى مليون دولار لضمان حضور الجلسات، وعشرة ملايين كتعويضات محتملة.
مصادر قضائية وصفت القرار بأنه “مدروس ومتوافق مع الأصول القانونية”، مشيرة إلى أنه تم بعد مشاورات مع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار. ورغم الطابع القانوني للقرار، لا يمكن فصله عن المناشدات الحقوقية والضغوط الخارجية التي رأت في استمرار توقيف القذافي تعقيداً إضافياً للعلاقات اللبنانية – الليبية.
