ذكرت الشرق الأوسط أن ملف اقتراع اللبنانيين في الخارج عاد إلى الواجهة السياسية مع تصاعد الجدل حول احتمال إلغائه في الانتخابات المقبلة، سواء للمقاعد الستة المخصّصة للانتشار أو لتصويت المغتربين للنواب الـ128 في دوائرهم الأصلية.
النائب غسان سكاف كشف عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري عن “اتجاه لإلغاء اقتراع المغتربين”، مشيراً إلى أنه اقترح “تأجيلاً تقنياً لبضعة أسابيع” لإتاحة مشاركة المنتشرين في التصويت.
من جهته، أكد وزير الداخلية بسام الحجار التزام وزارته بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في مايو 2026، مشدداً على أن “الالتزام بالمواعيد ثابت لا يخضع لأي مساومة”.
الجدل تفجّر بعد مبادرة وزير الخارجية يوسف رجّي، الذي أحال مشروع قانونٍ معجّلاً لإلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، بما يسمح للمغتربين بالاقتراع في دوائرهم الأصلية بدلاً من تخصيص ستة مقاعد لهم.
الخطوة أثارت نقاشاً واسعاً حول توقيتها قبل أقلّ من عام على الانتخابات، وسط تحذيرات من أن أي تعديل الآن قد يعقّد التحضيرات ويفتح الباب لتأجيل غير مباشر.
وفي هذا السياق، وصف مسؤول العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” ريشار قيومجيان الحديث عن الإلغاء بأنه “تراجع خطير”، مؤكداً أن حرمان المنتشرين من حقهم الدستوري يشكّل “ضرباً للمساواة والديمقراطية”.
أما النائب قاسم هاشم من كتلة “التنمية والتحرير”، فشدّد على أن “القانون النافذ هو المرجعية الوحيدة”، وأن “أي نقاش خارج هذا الإطار لا يغيّر من الواقع القانوني القائم”.
دستورياً، أوضح الخبير سعيد مالك أن مشروع القانون المحال من وزير الخارجية يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين قبل إحالته إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أن رئيس المجلس يتمتع بصلاحية استنسابية تتيح له تحديد أولويات جدول أعمال الجلسات، ما يمنحه تأثيراً كبيراً في مسار إقرار أي تعديل انتخابي.
