يتواصل الإغلاق الحكومي الأميركي للأسبوع الثاني، وهو الأول منذ نحو سبع سنوات، وسط تداعيات مباشرة على الاقتصاد الأميركي والعالمي، بحسب تقرير نشره موقع mtv.
الخبير الاقتصادي محمود جباعي أوضح أن الإغلاق يطال نحو 750 ألف موظف فيدرالي حُرموا من رواتبهم، ما يؤدي إلى انكماش الطلب في السوق الأميركية وخسائر تُقدّر بمئات ملايين الدولارات يومياً، قد تتجاوز 12 مليار دولار في حال استمراره لشهر كامل. وأكد أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة الثقة بالاقتصاد الأميركي والمستثمرين على حدّ سواء.
وأشار جباعي إلى أن الإغلاق انعكس سريعاً على أسعار الذهب التي تشهد ارتفاعاً حاداً، باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات القلق الاقتصادي، متوقعاً أن ترتفع لاحقاً أسعار الفضة أيضاً. كما لفت إلى أن العملات الرقمية تشهد حركة متزايدة، مع دخول عشرات مليارات الدولارات يومياً إلى السوق، في ظلّ تخبّط الأسواق العالمية.
وأضاف أن استمرار الإغلاق من دون حلول سيُحدث خللاً كبيراً في الاقتصاد الأميركي، ما سينعكس سلباً على الاقتصاد الدولي ككل.
أما عن تأثيره على لبنان، فأوضح جباعي أن الولايات المتحدة تموّل لبنان عبر مساعدات للجيش وبرامج اجتماعية، وهذه المساعدات ستتوقف في حال استمرار الإغلاق. كما أن الارتفاع العالمي في أسعار الذهب والفضة سيرفع معدلات التضخم، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد اللبناني.
وختم التقرير بتوضيح أن الإغلاق الحكومي الأميركي يحدث عندما يفشل الكونغرس في تمرير قانون تمويل الإدارات الفيدرالية بسبب الخلافات السياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين، ما يؤدي إلى شلل مؤقت في عمل المؤسسات وتوقف رواتب مئات آلاف الموظفين، باستثناء القطاعات الحيوية كالدفاع والأمن.
