كشف وزير المالية ياسين جابر عن خطة لضخّ 4 مليارات دولار كدفعة أولى لتحريك العجلة الاقتصادية، يستفيد منها نحو 85% من المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديثٍ لموقع “Leb Economy” أن هذه المبالغ ستُدفع سنويًا على مدى ثلاث إلى أربع سنوات، بقيمة إجمالية بين 14 و16 مليار دولار، بتمويل مشترك من مصرف لبنان والدولة والمصارف، ضمن قانونَي استرداد الودائع وردم الفجوة المالية.
وأشار جباعي إلى أن هذه الخطوة ستُسرّع إعادة أموال المودعين، بعدما كانت تمتد لعشر سنوات، وستُنشّط الاقتصاد عبر زيادة السيولة والطلب في السوق، ما يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي وتحسّن الثقة.
وأضاف أن نجاح الخطة يعتمد على رؤية متكاملة تشمل أيضًا الودائع التي تتجاوز 100 ألف دولار، موضحًا أن المشروع ما زال قيد النقاش داخل اللجنة الوزارية، وسيمرّ بمراحل تشريعية تشمل مصرف لبنان، الحكومة، ثم مجلس النواب.
وختم جباعي بالتأكيد أن تنفيذ الخطة سيكون “أفضل الممكن حاليًا”، آملاً التوصل إلى تسوية شاملة تنصف جميع المودعين.
