ذكرت جريدة النهار أنّ مصرف لبنان يدرس رفع سقف السحوبات النقدية للتعميمين 158 و166، بعد التمديد الحالي حتى 1 تموز 2026. ويشمل المقترح الجديد رفع سقف التعميم 158 من 800 إلى 1000 دولار شهريًا، والتعميم 166 من 400 إلى 500 دولار شهريًا، بدءًا من كانون الأول المقبل.
ويبلغ عدد المستفيدين من التعميمين نحو 340 ألف مودع، موزعين على 180 ألفًا للتعميم 158 و160 ألفًا للتعميم 166.
أما من حيث الكلفة المالية، فإن رفع السقوف سيزيد كلفة التعميمين من 208 إلى 260 مليون دولار شهريًا، أي زيادة قدرها 52 مليون دولار شهريًا. وعلى المستوى السنوي، سترتفع الكلفة من 2.5 مليار دولار إلى 3.12 مليار دولار، أي زيادة 624 مليون دولار سنويًا.
وأوضحت مصادر مصرف لبنان لـ”النهار” أنّ مصرف لبنان يتحمّل حاليًا أكثر من 180 مليون دولار شهريًا (حوالي 2.1 مليار دولار سنويًا) من التعميمين، بينما تتحمل المصارف نحو 33 مليون دولار شهريًا فقط للتعميم 158، أي 400 مليون دولار سنويًا، فيما لا تساهم المصارف إطلاقًا في التعميم 166.
وأشار التقرير إلى أنّ رفع السقوف أكثر من ذلك مستحيل حاليًا بسبب ارتفاع الكلفة مع زيادة عدد المستفيدين، خصوصًا في ظل تأخر إقرار قانون “الفجوة المالية” والنقاشات السياسية المستمرة حوله.
