شهد عام 2025 موجة صعود غير مسبوقة في أسعار المعادن الثمينة، إذ سجل الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم ارتفاعات تتراوح بين 40% و75%، ما جعل هذا العام محطة فارقة في أسواق المعادن العالمية. هذه الارتفاعات جاءت نتيجة تفاعل عوامل جيوسياسية، اقتصادية وهيكلية تؤثر على العرض والطلب الصناعي.
- الذهب: سجل أفضل أداء سنوي له منذ نحو 16 عاماً بارتفاع 49%. دفع الطلب المتزايد على الأصول الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الصعود. كما دعمت البنوك المركزية العالمية مشترياتها من الذهب لتعزيز الاحتياطيات وتنويعها بعيداً عن الدولار، فيما ظل الذهب أداة رئيسية للتحوط ضد التضخم.
- الفضة: حققت مكاسب بلغت 64%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 13 عاماً. أداء الفضة القوي يعود إلى طبيعتها المزدوجة بين الاستثمار والاستخدام الصناعي، لا سيما في الطاقة الشمسية والإلكترونيات والقطاع الطبي. كما ساهم العجز المستمر في سوق الفضة للعام الخامس على التوالي في رفع الأسعار، بينما ظل العرض محدوداً بسبب استخراجها غالباً كمنتج جانبي من النحاس والزنك.
- البلاتين: كان الرابح الأكبر بنسبة 75%، مدفوعاً بالنمو الصناعي والطلب الاستثماري، خصوصاً في قطاع السيارات ومشاريع الهيدروجين الأخضر. من جهة أخرى، ساهمت مشكلات الإنتاج في جنوب أفريقيا وتقليص المعروض في دعم الأسعار، كما عزز الإقبال على المعادن البديلة مكانة البلاتين في الأسواق العالمية.
- البلاديوم: سجل ارتفاعاً بنسبة 40%، مدفوعاً بالطلب الصناعي من صناعة السيارات، خصوصاً سيارات البنزين، لكنه واجه ضغوطاً من استبدال البلاتين الأقل تكلفة وتقلّب المعروض الروسي، فيما ظل الطلب الاستثماري عليه محدوداً مقارنة بالذهب والفضة.
تحليل الخبراء يشير إلى أن ما حدث في 2025 ليس مجرد ارتفاع سعري مؤقت، بل يعكس تحولاً أعمق في دور المعادن في الاقتصاد العالمي: الذهب أداة استقرار، الفضة عنصر محوري في الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة، البلاتين لاعب رئيسي في أسواق الطاقة النظيفة، والبلاديوم يواجه تحديات تنافسية.
كما يُتوقع أن تظل الاتجاهات المستقبلية للمعادن مرتبطة بسياسات البنوك المركزية، مسار الدولار، وحجم الطلب الصناعي، خصوصاً فيما يتعلق بالتحول نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وتستمر البنوك المركزية في تنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، مما قد يدعم أسعار الذهب في السنوات المقبلة.
في الختام، يمكن اعتبار 2025 عاماً استثنائياً للمعادن، إذ لم تعد مجرد أدوات استثمارية، بل عناصر استراتيجية مرتبطة مباشرة بالتحولات الاقتصادية والصناعية والطاقة العالمية، وقد تكون هذه المكاسب بداية لعصر جديد تتصدر فيه المعادن المشهد الاقتصادي العالمي.
