عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير العمل محمد حيدر وعدد من النواب، لمتابعة ملف العمالة السورية في لبنان في إطار خطة الحكومة لإدارة النزوح.
وأوضح علامة بعد الجلسة أن اللقاء تناول تنظيم العاملين السوريين والإجراءات المعتمدة من وزارة العمل، بما يشمل أصحاب العمل السوريين والعمال، من حيث الكفالات والضمانات المالية، بهدف ضبط وقوننة العمل وتوفير بيانات دقيقة للعمالة الأجنبية في لبنان.
كما بحث النواب الحاجة للعمالة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، ودور الفرص المتاحة للبنانيين لتخفيف المنافسة.
وأشار وزير العمل محمد حيدر إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم العمالة الأجنبية عبر شروط جديدة للأصحاب والعمال، مع التركيز على القطاعات التي تحتاج إلى هذه العمالة.
وأكد أن مراسيم جديدة ستصدر قريباً لتصويب وتنظيم العمالة الأجنبية، داعياً المواطنين وأصحاب العمل اللبنانيين إلى الالتزام بالإطار الشرعي للتوظيف، موضحاً أن التفتيش اليومي سيكون فعالاً لمراقبة جميع القطاعات وضمان تطبيق القوانين.
