كشف مصدر مطلع لـ”ليبانون ديبايت” أن نائب حاكم مصرف لبنان الثاني، الدكتور مكرم بو نصار، استفاد من إجازة غير مدفوعة الأجر عند تعيينه نائباً للحاكم، مع حق العودة إلى المصرف بعد انتهاء ولايته في حال عدم التجديد، مشيراً إلى أن القانون يضمن له تعويض رواتب سنتين ويمنعه من العمل في أي مؤسسة مشابهة خلال هذه الفترة.
وأضاف المصدر أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أعاد نقل ثلاثة مدراء من هيئة الأسواق المالية إلى المصرف المركزي، بعد استقالتهم سابقاً للالتحاق بالهيئة، ليعاد انتدابهم مجدداً إلى الهيئة دون العودة إلى مجلس إدارتها كما ينص القانون 161، ما يثير تساؤلات حول شرعية هذا الإجراء واعتباره مخالفة قانونية محتملة.
