أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن ملف المعتقلين السوريين في لبنان يمثل قضية إنسانية ووطنية بالغة الأهمية، ويحظى باهتمام الحكومة السورية نظراً لارتباطه بحقوق المواطنين وظروف احتجازهم.
وأشار الويس إلى أن الأسباب التي أدت لاستمرار المعاناة زالت مع سقوط النظام السابق في دمشق، وبدء مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون وحقوق الإنسان. وأوضح أن وزارة العدل السورية تتابع الملف بشكل مباشر ضمن خطة وطنية شاملة، تتعامل مع القضايا العالقة وفق القواعد القانونية، بروح التعاون والاحترام المتبادل بين سوريا ولبنان، لضمان العدالة والكرامة للمعتقلين وذويهم.
وكشف الوزير عن إجراء الوزارة عدة مشاورات ولقاءات مع الجانب اللبناني، حيث وجد تفهماً ورغبة في التعاون لمعالجة الملف، معبراً عن أمله في أن تؤدي هذه الجهود إلى إغلاق القضية نهائياً بما يحقق مصلحة الشعبين ويخفف معاناة الأهالي.
وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل على الملف بالتعاون مع الوزارات المعنية، مثمّناً أي جهد لبناني، داعياً إلى استكمال الإحصاءات والبيانات اللازمة لتسريع الحل القانوني والإنساني لهذا الملف.
