أفاد تقرير لصحيفة الشرق الأوسط أن لبنان يواجه أزمة سياسية جديدة عنوانها قانون الانتخابات، تثير المخاوف من احتمال تأجيل الاستحقاق النيابي المقرر في أيار 2026. الخلاف الأساسي يتمحور حول اقتراع المغتربين، إذ تطالب القوى السيادية بإلغاء المقاعد الستة المخصصة لهم ومنحهم حق التصويت للنواب الـ128 في دوائرهم، فيما يتمسك الثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحر” بالإبقاء على الصيغة الحالية.
الانقسام انعكس توتراً في مجلس الوزراء، حيث شهدت جلسته الأخيرة نقاشاً حاداً بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير العدل عادل نصّار، قبل أن ينسحب الأخير احتجاجاً على طيّ النقاش حول تعديل القانون. نصّار أوضح لـ”الشرق الأوسط” أنه كان يأمل بإقرار مشروع قانون معجّل يشمل إلغاء مقاعد المغتربين واستبدال “الميغاسنتر” بالتصويت عبر QR Code لتسهيل العملية الانتخابية.
في المقابل، اتهمت قوى سياسية، وفي مقدمتها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الثنائي الشيعي بالسعي إلى عرقلة تعديل القانون تمهيداً لتأجيل الانتخابات. غير أن “حزب الله” نفى عبر كتلته النيابية أي نية للتأجيل، مؤكداً تمسكه بالمواعيد الدستورية واعتبارها دليلاً على الجدية في مسار الإصلاح.
ورغم الدعوات إلى العودة لقانون الطائف وإنشاء مجلس شيوخ، يثير هذا الطرح قلقاً مسيحياً من مساس بالتوازنات الطائفية. وفي ظل استمرار الانقسام، حذّر مصدر سياسي بارز عبر “الشرق الأوسط” من كارثة دستورية وسياسية إذا جرى تأجيل الاستحقاق، مشدداً على ضرورة حماية حق المغتربين في الاقتراع وعدم تضييع موعد الانتخابات تحت أي ذريعة.
