أفادت صحيفة الأنباء الكويتية أنّ ملف حصر السلاح في لبنان لا يزال مجمداً إلى حين صدور الرد الإسرائيلي على المطالب اللبنانية المدرجة في الورقة الأميركية التي أعدها المبعوث توم براك، والمبنية على مبدأ “خطوة مقابل خطوة”.
المصدر أوضح أنّ التواصل بشأن سلاح “حزب الله” يقتصر حالياً على قصر بعبدا وعين التينة، مع غياب الاتصالات المباشرة مع قيادة الحزب. ولفت إلى أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يسعى إلى تدوير الزوايا وتقريب المسافات، منطلقاً من أنّ الخلاف الأساس مع إسرائيل، فيما يمكن معالجة أي تباينات داخلية عبر الحوار.
كما كشفت الصحيفة أنّ بري يواجه ضغوطاً خارجية للدخول في عدٍّ تنازلي لملف السلاح، لكنه يعتمد خبرته السياسية الممتدة على أكثر من خمسة عقود في مقاربة هذا الملف، مذكّرة بدوره في الوصول إلى تسوية انعكست في جلسة الحكومة الأخيرة بتاريخ الخامس من أيلول.
