أشعل قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية الصادر في جلستي مجلس الوزراء بتاريخ 5 و7 آب، غضب “الثنائي الشيعي” (حزب الله وحركة أمل)، حيث هدّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالحرب الأهلية وبـ”الويل والثبور وعظائم الأمور”، واعتبر الحكومة ورئيسها نواف سلام ورئيس الجمهورية ميّالين للمشروع الأميركي – الإسرائيلي. انسحب الوزراء الشيعة من الجلسات وقاطعوا عون وسلام”.
لكن بعد جلسة 5 أيلول، هدأ الثنائي واستؤنفت الاتصالات بين عين التينة وبعبدا والسراي، كما تردّد عن تواصل محتمل مع الضاحية الجنوبية. واعتبر قاسم أن جلسات 5 و7 آب اتخذت قرارات “غير ميثاقية” كادت تؤدي إلى فتنة كبرى، وأن جلسة 5 أيلول كبحت هذه الاندفاعة.
مصادر سيادية لـ”المركزية” تؤكد أن القرار نفسه لم يتغير ولا يزال ساري المفعول، وأن تفاصيل خطة الجيش لتطبيقه، بما فيها المسائل الزمنية، لا تغيّر جوهر التنفيذ. رئيس الحكومة نواف سلام شدّد من عين التينة على التزامه بالقرار الدستوري والبيان الوزاري، مؤكّدًا أن الترحيب بخطة الجيش يعني تنفيذ قرارات حصر السلاح وفق اتفاق الطائف، دون أي حوار حول “استراتيجية الدفاع” كما يقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري.
المصادر ترى أن خفض سقف حزب الله يعود لشعوره بأن محاولات إشغال الشارع لن تنجح، وأن تكرار سيناريو 7 أيار سيُظهر الحزب كمعتدٍ، ما دفعه إلى الانكفاء مؤقتًا لمراجعة خياراته. كما تشير إلى أن طهران قد تكون طلبت من الحزب التريث في ضوء تطورات المنطقة، من غزة وسوريا إلى قطر، ومحادثاتها مع الترويكا، بحسب “المركزية”.
