رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أنّ معالجة الأزمة اللبنانية تتطلّب “دقة وتعقلاً وحكمة بعيداً عن الضغوط والإملاءات الإسرائيلية والأميركية”، مشدداً على أنّ الرهان على إضعاف المقاومة “وهم مضلل”.
وأوضح رعد أنّ قبول المقاومة بوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 جاء “من موقع قوة”، بعد فشل إسرائيل في التوغل البري طوال 66 يوماً، لافتاً إلى أنّ الاتفاق الذي رعاه الرئيس نبيه بري مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين نص على وقف الأعمال العدائية، انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، إعادة الأسرى، والبدء بورشة الإعمار، وصولاً إلى إخلاء الجنوب من السلاح الحزبي.
وانتقد بشدة قرار الحكومة في 5 آب بحصر السلاح بيد الدولة، واصفاً إياه بأنّه “مناقض للميثاق والوفاق والطائف”، واعتبره “عيباً أخلاقياً وخطيئة بحق آلاف الشهداء”، محذراً من تحميل الجيش وحده مسؤولية ضبط السلاح “في ظل الاحتلال الإسرائيلي لسبع نقاط استراتيجية ومخطط المنطقة العازلة”.
وأشار رعد إلى أنّ جلسة الحكومة في 5 أيلول كانت “تراجعاً شكلياً لا يعكس حلاً”، فيما اتهم بعض القوى الداخلية بالاستثمار على العدوانية الإسرائيلية والانحياز الأميركي لفرض معادلات جديدة، مؤكداً أنّ العلاقة مع الرئيس بري متينة، ومع رئيس الجمهورية يسودها التريث، بينما اعتبر أنّ الحكومة “ارتكبت خطيئة مشينة لا تُصحّح إلا بالتراجع الكامل”.
وأكد أنّ “سلاح المقاومة شرعي أكثر من شرعية الحكومة طالما أنّ الاحتلال قائم”، وأن الحزب منفتح على نقاش الاستراتيجية الدفاعية “لكن ليس تحت الضغط”. كما جدد هجومه على الغرب، معتبراً أنّ جرائم غزة “فاقت الهولوكوست”، وأن من يبرر لإسرائيل “شريك في الجريمة”.
وفي الشأن الداخلي، شدد رعد على أنّ حزب الله “لا يستعرض قوته في الداخل”، لكنه حذر من أنّ “الرهان على الدعم الأميركي والإسرائيلي لن ينفع”، مشيراً إلى أنّ إيران “لم تقصّر في دعم لبنان”، وأن ملف الإعمار سيشهد “خطوات تراجعية تكتيكية”. كما طمأن إلى أنّ “القرض الحسن مؤتمن على أموال الناس”.
أما في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، فأكد أنّ الحزب يعتمد على ثقة جمهوره وتضحياته، معتبراً أنّ ما قدمته المقاومة بدماء شهدائها “سيطلق مسار الحرية في المنطقة ويُنهي الاستكبار الغربي”.
