اعتبرت صحيفة “اللواء” أنّ ترحيب الحكومة بخطة قيادة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة يمثّل خطوة غير مسبوقة في معالجة واحدة من أعقد الأزمات الوطنية، لكنه سرعان ما تحوّل إلى مصدر انقسام سياسي بعد انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة من الجلسة. هذا الانسحاب كشف حدود التفاهمات الوطنية، وأعاد طرح إشكالية الميثاقية في غياب مكوّن أساسي عن قرار مصيري.
وبحسب “اللواء”، فإن تبنّي الخطة يعكس ضغوطاً داخلية وخارجية على الدولة لإثبات قدرتها على فرض سلطتها السيادية، لكنه في المقابل يهدد الحكومة بهزّة سياسية قد تُضعف زخمها وتشلّ عملها في ملفات أخرى حساسة مثل التعيينات والإصلاحات والعلاقة مع المؤسسات الدولية.
أما عسكرياً، فإن الجيش أمام اختبار صعب: تنفيذ قرار حكومي يفتقر إلى الإجماع، مع الحرص على عدم الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع بيئات حاضنة للسلاح قد تفجّر الوضع الداخلي. ومن المتوقع أن يعتمد الجيش مقاربة مزدوجة تقوم على التدرج والحوار مع الحزم في بعض الإجراءات، وهو ما يتطلب غطاءً سياسياً واسعاً ودعماً دولياً فعّالاً.
وترى الصحيفة أن الخطة تعمّق الشرخ بين محورين متناقضين: الأول يصرّ على حصرية السلاح لبناء الدولة وتعزيز السيادة، والثاني يعتبر أي بحث خارج معادلة “المقاومة” مساساً بعنصر قوة وطني. وفي ظل الضغوط الغربية والعربية لدعم مؤسسات الدولة مقابل تمسك إيران وحلفائها بسلاح “المقاومة”، يبدو المشهد مفتوحاً على احتمالين: نجاح الجيش في فرض خطوات تدريجية تمنح الدولة زخماً سياسياً، أو انزلاق البلد إلى تعطيل حكومي وتوتّرات أمنية متنقلة.
