أكد النائب مروان حمادة أن الجلسة الحكومية الأخيرة حملت أبعاداً في الشكل والمضمون، موضحاً أن الشكل تجلى في المواقف الحادة الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية تجاه الاعتداءات الإسرائيلية، والتي شكّلت رداً ضمنياً على الانتقادات التي وُجهت للحكومة.
وفي حديث إلى “صوت كل لبنان”، اعتبر حمادة أن المواد الأربعة التي طرحت للنقاش كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى إبقاء الوزراء الشيعة في الجلسة أطول فترة ممكنة، مع التركيز على مقترح قيادة الجيش بشأن حصر السلاح وتسليمه بآلية رضائية.
وشدد على أن مضمون القرار الحكومي واضح ولن يتبدل، إذ تلتزم أغلبية الحكومة بعدم التراجع ولو خطوة واحدة عن مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.
ورأى حمادة أن جميع الأطراف في وضع حرج، فالحكومة لا ترغب في تغطية خطوات قد تجر البلاد إلى حرب أهلية، بينما حزب الله يحتاج إلى الغطاء الذي توفره له الحكومة الحالية كونه جزءاً منها، معتبراً أن التهديدات المتداولة لا تعدو كونها ابتزازاً لم يعد يجدي.
وحول الحديث عن إمكانية اعتماد خطة الجيش من دون تحديد مهلة زمنية للتنفيذ، حذّر حمادة من أن ذلك سيعني عملياً تأجيل الاستحقاقات وتأخير المساعدات الدولية، سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو لوجستية، المرتبطة بملف نزع سلاح حزب الله.
