ناقشت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبحضور وزير المال ياسين جابر، اقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، وسط مشاركة عدد كبير من النواب وممثلين عن وزارتي العمل والمال والاتحاد العمالي العام وغرفة بيروت وجبل لبنان.
وأوضح كنعان بعد الاجتماع أن النقاش كان معمقاً وتناول الواقع القانوني والمالي الذي يواجه الدولة والضمان الاجتماعي والقطاع الخاص، في ظل تداعيات الانهيار المالي التي طالت الموظفين والعمال وأرباب العمل على حد سواء.
وأكد رئيس اللجنة أنّ هناك فراغاً قانونياً استثنائياً أدى إلى حالة من الفوضى في التعويضات، مشدداً على ضرورة معالجته بشكل عاجل. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على صياغة تصور مدروس يوازن بين حفظ حقوق العمال ومراعاة الأثر المالي على الخزينة والضمان والقطاع الخاص، مع تطبيقه على مراحل لتفادي مزيد من الأزمات.
