كشفت صحيفة الأخبار أن حركة سياسية وأمنية حصلت بين بيروت ودمشق مؤخراً، شملت استقبال نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري وفداً رسمياً سوريا، في ظل تعتيم إعلامي واضح حول الزيارة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الرئيس جوزاف عون بدأ يكوّن قناعة بأن “الأمور مع سوريا لن تكون سالكة”، مشيرة إلى أن الاجتماعات اللبنانية-السورية التي تُعقد في جدة أو الرياض، تطغى عليها طابع العلاقات العامة، وأن السعودية تسعى لتكريس دورها كناظم للعلاقات بين البلدين.
وأكدت المصادر أن زيارة الوفد السوري جاءت أيضاً بضغط أميركي، وأن الوفد تقني في المقام الأول، مركز على مناقشة ملف الموقوفين، وتم الاتفاق على تشكيل لجنتين: واحدة قضائية لمتابعة هذا الملف، وأخرى لترسيم الحدود، تمهيداً لزيارة وفد وزاري سوري يضم وزيرَي العدل والداخلية.
وفيما يخص الملفات الإنسانية، شددت المصادر على أن دمشق تعتبر نفسها مسؤولة عن نحو 1500 سوري ولبناني موقوفين في لبنان، وكذلك عشرات الإسلاميين اللبنانيين المرتبطين بالأزمة السورية، مؤكدة استعدادها لاستضافتهم مؤقتاً في سوريا إلى حين تبريد الأجواء.
أما على المستوى الأمني والسياسي، فترى دمشق إمكانية إطلاق ورشة عمل للجان مشتركة لترسيم الحدود البرية والبحرية، بينما ترى في المجال الاقتصادي فرصة لإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة، خصوصاً بعد أن فتحت الحكومة السورية الجديدة كل المعابر أمام الاستيراد، ما سيؤثر على دور المرافق الحدودية اللبنانية، وفق ما أوردت صحيفة الأخبار.
