أفادت أوساط سياسية لصحيفة “الأخبار” بأنّ قيادة الجيش قد تتجه إلى إعادة الكرة إلى ملعب الحكومة، عبر إعلان موقف واضح يشترط وجود توافق سياسي لتنفيذ أي إجراء يخصّ الجدول الزمني لتسليم السلاح غير الشرعي.
وقالت الأوساط: “وإلا فإن أي خطوة نحو المواجهة قد تترتب عليها تداعيات خطيرة على المؤسسة العسكرية نفسها”.
وأشارت الأوساط إلى وجود معوقات وصعوبات تعترض الخطة المطلوبة من الجيش، سواء من حيث الحاجة إلى مساعدات مالية وعسكرية ولوجستية، أو من حيث الغطاء السياسي الضروري لإنجاح هذا المسار.
