في خطوة مثيرة للجدل، أقرّ مجلس النواب اللبناني مساء الثلاثاء قانون إعادة هيكلة المصارف، كما ورد من لجنة المال والموازنة، وسط انقسام سياسي حاد ومخاوف متصاعدة من انعكاسات القانون على حقوق المودعين ومصير النظام المالي برمّته.
وفي الجلسة نفسها، صوّت المجلس أيضًا بالموافقة على مشروع القانون الوارد في المرسوم 315، والمتعلّق بتنظيم القضاء العدلي بمادة وحيدة، وهي خطوة اعتُبرت رمزية ضمن مسار الإصلاح القضائي والمؤسساتي المطلوب داخليًا ودوليًا.
