شدّد وزير المالية ياسين جابر على أن أهمية إقرار القروض التي يمنحها البنك الدولي للبنان، لا تقتصر فقط على دورها الحيوي في قطاعات الكهرباء والمياه والزراعة، بل إن الإسراع في تنفيذ المشاريع المرتبطة بها لا يقل أهمية، لما تحمله من زخم تنموي بالغ التأثير على صعيد تطوير البنى التحتية الجاذبة للاستثمارات والمشاريع الإنتاجية، إضافةً إلى دورها المحوري في تنشيط الاقتصاد على مختلف المستويات.
وأشار جابر إلى أن هذه المشاريع، ورغم قدرتها على تحريك العجلة الاقتصادية، فإن ملف إعادة الإعمار يظل أولوية وطنية، ليس فقط من منظور اقتصادي، بل أيضاً من الزاويتين الإنسانية والاجتماعية، مؤكداً أنه من غير المقبول أن يُترك المتضررون لمصيرهم. وأضاف: “من واجب الدولة أن تعمل على توفير الدعم اللازم، سواء عبر الدول الصديقة، أو من خلال صندوق إعادة الإعمار الذي أطلقه البنك الدولي، وتم إقرار تمويل أولي له بقيمة 250 مليون دولار، ونعمل على رفعه إلى 400 مليون، بهدف الوصول إلى مليار دولار كما هو مخطط”.
وخلال لقائه مدير مكتب البنك الدولي في لبنان، إنريكي بيانكو أرمس، ووفد مرافق، لبحث سبل تنشيط القطاعات الإنمائية، أكد جابر أن الاستقرار هو الشرط الأساسي لتحقيق النمو، قائلاً: “بقدر ما نُحقق الاستقرار، لا سيما الأمني والسياسي، بقدر ما تتعزز فرص التنمية ويرتفع الناتج المحلي وتنتظم المالية العامة والنقدية”.
وفي ختام تصريحه، أشار إلى أنه وعلى الرغم من التصعيد السياسي والمخاطر الأمنية التي تلوّح في الأفق، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم تنفيذ القرار 1701، فإن المجلس النيابي والحكومة مستمران في إقرار الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها إخراج لبنان من أزماته المتعددة، واستعادة ثقة الداخل والخارج بالدولة، وفتح الأبواب أمام الاستثمارات المنتظرة.
