شدّد وزير المال ياسين جابر في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” على أن “الحكومة لا تعتزم التفريط بأملاك الدولة”، مؤكداً أن “لبنان ليس دولة مفلسة، بل يحتاج إلى جرد دقيق لكامل الأصول العامة”، بهدف إدارتها واستثمارها بفعالية، لا بيعها، بما يعزز الاقتصاد الوطني.
وأوضح جابر أن الأزمة المالية الحالية تعود إلى “ضيق حاد في السيولة وتراجع في تدفقاتها”، ما يحتّم، بحسب تعبيره، تسريع خطط إعادة هيكلة المالية العامة والدين العام والموازنة، بالإضافة إلى إغلاق منافذ الهدر وتوسيع جهود مكافحة الفساد في القطاع العام.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على معالجة فجوة مالية تتجاوز ضعف الناتج المحلي، وسط ظروف سيادية معقّدة، لافتاً إلى أن التحضيرات جارية لملف التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز الدولية.
