أصدرت المحكمة العليا في ولاية هاتاي (أنطاكيا) التركية أحكامًا مشددة بالسجن المؤبد بحق أربعة عناصر من قوات الدرك التركي “الجندرما”، بعد إدانتهم بتعذيب لاجئين سوريين حتى الموت داخل مخفر حدودي في منطقة الريحانية خلال شهر آذار/مارس 2023.
ووفق تحقيقات رسمية، فقد تم توقيف تسعة لاجئين سوريين أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية–التركية بشكل غير شرعي، ليُقتادوا إلى مركز للجندرما، حيث تعرضوا لـتعذيب وحشي شمل الضرب بالعصي والأسلاك، والإجبار على شرب المازوت، إلى جانب الإهانات الجسدية والنفسية.
وأدى التعذيب إلى وفاة اثنين من اللاجئين، هما:
- عبد الرزاق القسطل
- عبد الستار الحجار
وتبين أن إحدى الجثتين دُفنت سرًا في ساحة خردة داخل المخفر، بينما أُلقيت الثانية أمام مركز ترحيل في محاولة للتغطية على الجريمة.
التحقيق شمل 22 عنصرًا من الجندرما، بينهم قادة المخفر، وأدلى بعض الجنود باعترافات تفصيلية أكدت أن التعذيب تم بأوامر مباشرة من الضباط الذين هددوا كل من حاول الاعتراض. كما أظهرت شهادات من داخل صفوف الدرك أن ممارسات التعذيب كانت منتظمة.
وقد أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المؤبد مرتين (عن كل ضحية) بحق كل من:
- الملازم جهانغير شن – قائد المركز
- الملازم الأول محمد منكشه
- الرقيب محمد سوروجو
- الرقيب مرسل جيلان
كما حُكم عليهم بالسجن 7 سنوات ونصف إضافية لكل منهم بسبب إصابة أربعة لاجئين آخرين في الحادثة نفسها.
في المقابل، برّأت المحكمة 11 جنديًا من تهمة القتل، فيما صدرت أحكام متفاوتة بحق عدد آخر بتهم تتعلق بإخفاء الأدلة أو التسبب بإصابات جسدية.
ردود فعل حقوقية واسعة
أثارت القضية موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية داخل تركيا وخارجها، لما تحمله من تأكيد خطير على الانتهاكات التي قد يتعرض لها اللاجئون عند نقاط الاحتجاز الحدودية. واعتبر حقوقيون أن هذا الحكم يشكل سابقة قضائية مهمة في محاسبة المتورطين في جرائم تعذيب وقتل خارج القانون، رغم التحديات والضغوط السياسية.
من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا في تصريح سابق أن 250,064 لاجئًا سوريًا عادوا من تركيا إلى سوريا منذ بداية الأزمة، وأن عدد اللاجئين السوريين المقيمين حاليًا في تركيا بلغ 2.7 مليون.
