وجّه رئيس الحكومة نواف سلام مذكرة رسمية إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، شدّد فيها على ضرورة الإلغاء الفوري لوثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص.
ويأتي هذا القرار احتراماً للحريات الشخصية، وحفاظاً على كرامات المواطنين، ولضمان عدم تعرّض أي شخص لتوقيفات تعسفية أو اعتباطية.
الوثائق:
