يتجه مصرف لبنان نحو اتخاذ خطوة استراتيجية تتمثّل في فصل أمواله الخاصة عن أموال الدولة اللبنانية، مطالبًا الدولة بتسديد ديونها المتراكمة له، بحسب مصدر مالي مطّلع تحدّث إلى وكالة “أخبار اليوم”.
وبحسب المصدر، يهدف هذا الفصل إلى حماية موجودات مصرف لبنان، مثل الذهب والأصول الأخرى، من أي محاولة حجز محتملة من قبل الدائنين الأجانب، وتحديدًا حملة سندات اليوروبوندز، مؤكدًا على أن هذه الخطوة تشكّل تأكيدًا على استقلالية المصرف المركزي عن الدولة اللبنانية.
وفي ما يخصّ “الفجوة المالية”، شدد المصدر على أن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية، داعيًا الأطراف الثلاثة إلى التكاتف لإيجاد حلول فعلية. وأضاف أن الأزمة التي بدأت منذ عام 2019 وحتى اليوم هي أزمة نظامية بامتياز، والجميع ساهم فيها وارتكب أخطاء، ولا يحق لأي طرف أن يتنصل من مسؤولياته، خصوصًا الدولة التي يجب أن تتحمّل التزاماتها المالية.
وعن مصير التعميمين 158 و166، اللذين صدرا في عهد الحاكم السابق رياض سلامة، لجهة آلية احتساب وقيمة الدفعات الشهرية، أشار المصدر إلى ضرورة تعديلهما، موضحًا أن الأموال المدفوعة حاليًا لا تأتي من موجودات مصرف لبنان بل من الاحتياطي الإلزامي للمصارف.
واعتبر أن رفع السقف المحدد في هذين التعميمين يسهم في تسهيل عمليات السحب للمودعين من جهة، ويخفّف الضغط عن المصارف من جهة أخرى.
وكشف المصدر أن المصارف تودع 15% من رأسمالها كاحتياطي لدى مصرف لبنان، إلا أن هذا الرقم تم تخفيضه تدريجيًا: أولًا إلى 14% في عهد رياض سلامة، ثم إلى 11% في عهد الحاكم بالإنابة وسيم منصوري. لكن الفرق بين النسب لم يُعَد إلى المصارف، بل استُخدم لدفع المستحقات للمودعين بموجب التعميمين.
وأشار إلى ضرورة إعادة هذه الأموال تدريجيًا إلى حسابات المودعين، شرط أن يترافق ذلك مع إقرار قانون الكابيتال كونترول، بهدف منع تهريب الأموال إلى الخارج.
وختم: اذا كان الاحتياطي لوقت الحشرة، هل هناك حشرة اكبر من تلك التي نمر بها راهنا؟!
