أصدرت وزارة المالية اللبنانية بياناً دعت فيه جميع المكلفين إلى الاستفادة من التسوية الاستثنائية على غرامات التحقق والتحصيل، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 328/2024، الذي علّق المهل القانونية اعتباراً من 8 تشرين الأول 2023 وحتى 31 آذار 2025.
ووفقاً للبيان، فإن هذه التسوية تتم بناءً على الآلية المحددة في القرار رقم 336/1 الصادر عن وزير المالية بتاريخ 12 آذار 2025.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل، أوضحت الوزارة أنها قامت بإرسال رسائل إلكترونية خاصة إلى المكلفين المسجلين على منصتها الإلكترونية، عبر البريد الإلكتروني المعتمد لديهم، وذلك لإبلاغهم بـالفرصة الاستثنائية لتخفيض الغرامات والمهل المتعلقة بتسديد الضرائب.
وأكدت الوزارة على ضرورة أن يتحقق المكلفون من بريدهم الإلكتروني الرسمي للاطلاع على المبالغ المتوجبة قبل وبعد التخفيض، والعمل على تسديدها عبر النظام الإلكتروني أو من خلال الوحدات الضريبية المختصة، مع الاستحصال على إيصالات الدفع الرسمية.