التقى وفد من جمعية “صرخة المودعين” بحاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، عقب التحرك الذي نفذته الجمعية أمام مقر المصرف في شارع الحمرا – بيروت.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن اللقاء تطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة المالية والمصرفية، حيث عرض الحاكم رؤيته وركّز على نقاط جوهرية، أبرزها مسألة تحمّل المسؤوليات من قبل الجهات المعنية.
ونقل البيان عن سعيد قوله: “لدينا مبدأ أساسي يتمثل في حماية أموال المودعين. ورغم أن هذه العبارة قد تُفسّر على أنها عامة، إلا أننا نعمل بجدّ لإيجاد أفضل السبل لإعادة هذه الأموال. هناك ثلاثة أطراف مسؤولة يجب أن تتحمل العبء: الدولة، مصرف لبنان، والمصارف.”
وشدد سعيد على أهمية اعتراف الدولة بمسؤوليتها وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 113 التي تنص على التزام الدولة بتغطية خسائر مصرف لبنان. وأكد أن تصنيف الأزمة على أنها أزمة نظامية يُسهل إشراك كافة الأطراف في الحل، ويفتح الباب لإقرار قوانين جديدة، من بينها قانون يلزم من سدد قروضه بقيم غير حقيقية بإعادة تسديد القيمة الفعلية.
وأشار حاكم مصرف لبنان إلى أنه سيقدّم للحكومة “رؤية واضحة” وليس مجرد خطة تقليدية، مشدداً على ضرورة تبني مقاربة جريئة لحل الأزمة، تشمل استثمار الذهب وأصول الدولة لسداد الديون. وأضاف أن ديون مصرف لبنان تجاه المصارف تُعد “ديوناً تجارية” ولا يجوز شطبها، وأكد على ضرورة إشراك المودعين في صياغة أي خطة مستقبلية.
من جانبها، عبّرت جمعية “صرخة المودعين” عن ارتياحها لمواقف الحاكم، لكنها شددت في الوقت نفسه على رفض تحميل المودعين أي جزء من الخسائر، سواء عبر شطب الفوائد أو أي إجراءات أخرى. ولفتت إلى أن المودعين تعرضوا لخسائر فادحة خلال السنوات الخمس الماضية، ومن غير المقبول تحميلهم المزيد.
كما أعلنت الجمعية رفضها لأي دور مستقبلي للجنة الرقابة على المصارف في عملية إعادة هيكلة القطاع، مشيرة إلى أن اللجنة فقدت ثقة المودعين، لا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن تعيينات مقبلة لأعضاء محسوبين على تنظيم “كلنا إرادة”.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق بين الطرفين من أجل التوصل إلى حلول تضمن إعادة أموال المودعين بالكامل. وقد سلّم وفد الجمعية حاكم المصرف كتاباً خطياً يتضمن أبرز مطالب المودعين.
