أفادت مصادر سياسية مطّلعة لموقع “المركزية” أن العواصم الكبرى، وعلى رأسها الرياض وباريس وواشنطن، تتابع عن كثب ملف ترسيم وضبط الحدود بين لبنان وسوريا، وتوليه أهمية قصوى نظراً لتأثيره المباشر على الاستقرار الإقليمي وأمن لبنان واقتصاده.
وأشارت المصادر إلى أن لبنان بات يدرك أن معالجة هذا الملف العالق منذ عقود لم تعد مجرد استجابة لضغوط دولية، بل باتت ضرورة وطنية تصب في مصلحة الأمن والسيادة والنمو الاقتصادي. وأضافت أن العهد الرئاسي الجديد يظهر تصميماً واضحاً على بناء دولة فعلية قوية ذات سيادة، تبدأ أولى خطواتها بضبط الحدود ومكافحة التهريب وتقييد حركة السلاح، باعتبار أن هذه المسائل تمثل “ألفباء” قيام الدولة، وإلا فإن كل محاولات البناء ستكون بلا جدوى.
في هذا السياق، تستمر الاجتماعات بين الأجهزة المعنية في لبنان وسوريا بشأن القضية الحدودية، وسط تكتم إعلامي لافت، فيما تتحدث المصادر عن تقدم ملموس وفرص متزايدة لتحقيق إنجاز فعلي في ملف الترسيم، بعد سنوات من الجمود والفشل.
ويُعزى هذا التطور، وفق المصادر نفسها، إلى الرعاية السعودية المباشرة، والدور الإيجابي لكل من باريس وواشنطن، إلى جانب التحولات الإقليمية الكبرى التي أفرزت مناخاً مؤاتياً لدفع الملف قدماً.
