رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، بشدة الاقتراح المقدم من وزير العمل بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية. واعتبر الخولي أن هذه الزيادة، التي تقدر بحوالي 10 ملايين ليرة، لا تعدو كونها “زيادة رمزية” ولا تلبي الاحتياجات الفعلية للعمال في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.
وأشار الخولي إلى أن الاقتراح المقدم من الوزير يأتي “خارج إطار لجنة المؤشر”، مؤكداً أن تحديد الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم عبر هذه اللجنة التي تقوم بدراسة علمية ومنهجية لمؤشرات التضخم وغلاء المعيشة.
كما انتقد الخولي هذا الاقتراح، معتبراً أنه يفتقر إلى المعايير القانونية اللازمة ولا يعكس الواقع الاقتصادي الصعب في لبنان، حيث تواصل الليرة اللبنانية انخفاض قيمتها بنسبة تفوق 95% أمام العملات الأجنبية.
وأوضح الخولي أن الزيادة المقترحة ليست سوى “مساعدة مالية عينية” دون أي رؤية استراتيجية بعيدة المدى، مؤكداً أنها لا تلبّي احتياجات العمال الأساسية مثل الكهرباء والمياه والمحروقات والتعليم، التي تتجاوز تكلفتها الشهرية 1000 دولار في ظل الأزمة الراهنة.
وأكد الخولي أن هذه الزيادة لا تغطي حتى الحد الأدنى من احتياجات الطبقة العاملة، بل تعتبر “إهانة” لهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.
وأشار إلى أن هذا الاقتراح يُكرّس “الظلم البنيوي” ضد العمال، حيث يتم تفضيل مصالح أصحاب العمل على حقوق العمال في العيش الكريم. وأضاف أن لبنان يعد من أكثر الدول العربية غلاءً في المعيشة، ويحتل المرتبة 23 عالمياً في غلاء المعيشة السياحية، بينما تبقى الأجور منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، مما يزيد من نسب الفقر ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
وحذر الخولي من أن استمرار فصل الأجور عن مؤشرات التضخم سيؤدي إلى ركود اقتصادي حاد، حيث سيزيد ذلك من صعوبة قدرة العمال على الشراء، مما يؤثر سلباً على قطاعات اقتصادية متعددة مثل السيارات والأدوات المنزلية، ويزيد من أزمة السيولة.
وأكد الخولي أن “الحد الأدنى الواقعي” للأجور يجب أن يرتبط بأسعار السوق، ويجب تحريكه بشكل دوري لضمان التوازن بين الأجور والتضخم.
وفي إطار دعم مطالب العمال، أعلن الخولي تأييد الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان للمواقف التي أعلنها الاتحاد العمالي العام، وأكد أن الاتحاد سيواصل دعم أي تحركات نقابية أو شعبية ترفض هذا الاقتراح.
وحذر من أن تجاهل مطالب العمال قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي بشكل يصعب السيطرة عليه، خاصة مع وجود أكثر من مليون عامل يعانون من ظروف معيشية صعبة.
وختم الخولي بدعوة إلى إعادة تشكيل لجنة المؤشر بعيداً عن التأثيرات السياسية والاقتصادية الضيقة، مطالباً بإقرار “حد أدنى واقعي” للأجور لا يقل عن 800 دولار شهرياً، مع ربط الأجور بشكل دوري بمؤشر التضخم وغلاء المعيشة. كما دعا إلى اتخاذ خطوات لحماية العمال من الصرف التعسفي وتأمين تعويضات نهاية الخدمة العادلة لضمان كرامتهم.
