أوضح وزير العدل، القاضي عادل نصّار، خلال مداخلة إذاعية عبر “سبوتنيك”، آخر ما توصّلت إليه التحقيقات المتعلقة بملف “خلية الأردن” والتدريبات التي أجراها بعض أفرادها داخل الأراضي اللبنانية. وكشف عن اتصال جرى بينه وبين نظيره الأردني، مؤكداً استعداد لبنان الكامل للتعاون مع السلطات الأردنية في سبيل تفكيك أي شبكة إرهابية، بغض النظر عن مصدرها أو هوية عناصرها.
وأشار نصار إلى أنه “لا يوجد بعد معلومات متوفّرة ودقيقة تؤكّد تورط لبنانيين في هذه الخلية وكيفية دخولها الى لبنان لتلقي التدريبات”، قائلاً “هناك توافق مع الأردن على متابعة هذا الموضوع مع النيابة العامة اللبنانية عند توافر أيّ معلومات لاتخاذ الإجراءات بما المناسبة”.
وحول أهمية هذا التعاون بين كلّ من لبنان والأردن، شدّد نصّار على أنّ “هذا الموضوع يدخل في صلب سياسة الدولة اللبنانية وهي لا تتهاون به أبداَ، لكنها تنظر الى أنّ يتمّ التعاون معها بكلّ الملفات التي ممكن أن يكون لها عناصر داخلية وخارجية تتعلّق بأيّ شبكة إرهابية”.
وفي ما يخص التوقيفات التي حصلت في بعض المخيمات داخل لبنان، أوضح نصّار أنّه “لا توجد حتى الآن أي أدلّة تربط بين هذه التوقيفات وخلية الأردن الإرهابية”.
وفي سياق منفصل، تطرّق الوزير إلى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وما توصّلت إليه بشأن حصرية سلاح “حزب الله” بيد الدولة اللبنانية، كاشفاً أنّ “الاجتماع كان لوضع مجلس الوزراء بصورة تَقدُم هذه العملية في جنوب لبنان، ولكن مع الإصرار أن حصر السلاح يشمل كل لبنان وليس جنوبه فقط”، مؤكداً “إصرار الحكومة على حصرية السلاح”.
وتابع: “طلبنا أن يكون هناك جدولة، إن كان بوجوب حصرية السلاح أو المتابعة الدورية للتأكد من أن هذه الحصرية ستكون شاملة على كل الأراضي اللبنانية، فهذا مطلب لبناني أولا”.
وختم نصّار بالتشديد على أنّ “حصر السلاح بيد الدولة هو في جوهر مصلحة لبنان الداخلية، والدولة وحدها تملك الشرعية لحماية المواطنين ضمن حدودها، بغض النظر عن الاتفاقات أو الهدن القائمة”.
