يعود شبح الأزمة المالية ليخيّم من جديد على لبنان، مع اقتراب مواعيد استحقاق سندات اليوروبوندز خلال عامي 2024 و2025، والتي تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 2.46 مليار دولار، مما يزيد من الضغوط على اقتصاد غارق أصلاً في الأزمات.
وتبدأ هذه الاستحقاقات في 22 نيسان 2024، لتتوالى بعدها تواريخ حرجة أخرى في 4 نوفمبر و3 ديسمبر من العام ذاته، وصولاً إلى دفعتين إضافيتين في 26 شباط و12 حزيران 2025.
ورغم حساسية الموقف، لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات من حكومة تصريف الأعمال أو مصرف لبنان بشأن كيفية التعامل مع هذه الالتزامات المتراكمة، بحسب ما أفاد موقع “ليبانون فايلز”، ما يثير قلقاً مشروعاً حول إمكانية تكرار سيناريو التعثر عن السداد، كما حدث في عهد حكومة حسان دياب.
ويُذكّر المراقبون بأن قرار التعثر السابق أتى مرفقًا بفشل ذريع في إدارة الدعم، ما أدى إلى هدر أكثر من 50 مليار دولار من احتياطي المصرف المركزي، من دون أي استراتيجية واضحة، في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار اقتصادي شامل.
وبحسب القانون، فإن التخلف عن دفع أي دفعة من هذه السندات سيُفعل تلقائيًا استحقاق السندات الأخرى كافة، وهو ما قد يُدخل لبنان في دوامة مالية أشد تعقيدًا. وفي ظل غياب رؤية إصلاحية شاملة، يبقى خيار إعادة جدولة الدين السبيل الأقل ضرراً، لكن تحقيقه يتطلب اعتراف الدولة بمسؤوليتها عن الدين العام، الذي يُقدّر بأكثر من 70 مليار دولار مستحقّة للمصارف اللبنانية.
وفي هذا السياق، يرزح القطاع المصرفي تحت ضغط سيولة خانق، مع استمرار عجزه عن سداد الودائع بالدولار. وأوضح مصدر مصرفي لصحيفة “الديار” أن “البنوك غير قادرة على رد الودائع، لا لأنها لا تريد، بل لأنها ببساطة لا تملك السيولة الكافية”، مشيرًا إلى أن المصارف تسعى فقط إلى “الصمود” لتفادي انهيار كامل للقطاع.
في المقابل، شدد وزير الاقتصاد، عامر البساط، على أهمية حماية أموال المودعين، معتبرًا ذلك من ركائز أي خطة إصلاح سيتم التفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي. وقال في أول مقابلة له عبر تلفزيون بلومبرغ إن “استعادة الودائع ستتم تدريجيًا”، مشيراً إلى أن “رفع السرية المصرفية سيكون خطوة أساسية في تحديد الفجوة المالية لدى كل مصرف”.
وأكد البساط أن الهدف هو ضمان ألا يخسر أي مودع أمواله، مضيفًا: “قد نحتاج إلى أدوات متعددة أو إلى بعض الوقت، لكننا ملتزمون بإعادة الحقوق لأصحابها”.
