يؤكد الدكتور سرحان سرحان، نائب أمين سر حركة “فتح” في لبنان، أن ملف السلاح خارج المخيمات قد أُقفل بشكل نهائي عقب تسليم ست قواعد عسكرية إلى الجيش اللبناني، مشددًا على أن السلاح داخل المخيمات لا يزال خارج دائرة البحث حاليًا.
ويوضح سرحان لـ”الشرق الأوسط” أن هناك ثلاثة أنواع من السلاح داخل المخيمات:
- الأول خاضع لسيطرة منظمة التحرير وفتح.
- الثاني غير منضبط وتحتفظ به جماعات إسلامية.
- الثالث هو السلاح المتفلت، ويُهرّب من خلال تجار السلاح والمخدرات.
وتُظهر الإحصاءات أن أكثر من 90% من هذا السلاح هو سلاح فردي، في حين تُخزَّن بعض الصواريخ داخل المخيمات، ومعظمها يعود لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”. وحدها “فتح” تحتفظ بأسلحة متوسطة وثقيلة.
ويطالب عدد من القيادات الفلسطينية في لبنان بـ”غطاء أمني لبناني” يساعد في مواجهة ظاهرة السلاح المتفلت والجماعات المسلحة التي تُشكّل خطرًا على الأمن داخل المخيمات.
تُدار الأوضاع الأمنية في المخيمات من خلال لجان أمنية فلسطينية، حيث يُمنع دخول الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية إلى داخلها، ويقتصر وجودهم على المداخل فقط. في المقابل، تسيطر قوى إسلامية متشددة، مثل “حماس”، على بعض المخيمات، وتحتفظ بسلاحها كورقة ضغط في إطار التفاوض مع الدولة اللبنانية للحصول على مكاسب خاصة.
من جانبه، يرى هشام دبسي، مدير “مركز تطوير للدراسات”، أن لبنان يمر في مرحلة دقيقة تتطلب رسم استراتيجية واضحة لفرض سيادته على المخيمات ومعالجة مسألة السلاح فيها. ويؤكد لـ”الشرق الأوسط”أن الموقف الفلسطيني الرسمي يتجه نحو التعاون مع الدولة اللبنانية في عملية ضبط السلاح، في وقت تعارض فيه الجماعات المتشددة المرتبطة بـ”حماس” هذا التوجه.
ويختم دبسي بالإشارة إلى أن تراجع النفوذ السوري واستقرار الوضع في غزة سيُسهمان في إضعاف تأثير القوى المتشددة على المواقف اللبنانية والفلسطينية الرسمية.
