وصفت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام، وهي الأولى من نوعها بعد نيل الحكومة الثقة، في عهد الرئيس أحمد شرع، بأنها أساسية لإرساء الأسس العملية لاستعادة الثقة بين لبنان وسوريا. وقد وضعت هذه الزيارة خارطة طريق لمعالجة الملفات العالقة بين البلدين، لا سيما ملف الحدود، سواء من حيث التهريب أو المعابر غير الشرعية، وصولاً إلى ترسيم الحدود البرية والبحرية.
وفيما تقدم الملف الأمني على سائر الملفات، أكد الرئيس سلام على أن مرتكزات إعادة الثقة تبنى على مبدأ أساسي أعلنه: “قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين”.
وفي توقيت متزامن مع زيارة سلام، وقبيل مغادرة الرئيس جوزف عون إلى قطر ثم إلى الإمارات (المحطة الثالثة) من جولاته العربية، وصل إلى بيروت موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان، المكلف بالملف اللبناني. زار الأمير بن فرحان صباحاً رئيس الجمهورية وبحث معه في آخر التطورات والأحداث في لبنان والمنطقة. كما التقى بعدد من النواب، ومن المتوقع أن يلتقي النائب السابق وليد جنبلاط قبل أن يلتقي الرئيس سلام.
وكشفت مصادر سياسية عليمة ان المسؤولين السعوديين ينتظرون نتائج زيارة سلام لسوريا، وما قد يسفر عنها من خطوات عملية وتشكيل لجان لمعالجة المواضيع الخلافية ، ليقرروا موعد الاجتماع الثاني لوزيري دفاع لبنان وسوريا في جدة، بعدما رعى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان اتفاقا بين الوزير اللبناني منسى والسوري اللواء مرهف ابو قصرة يتصل بترسيم الحدود لاهميتها الاستراتيجية.
وأشارت مصادر اخرى، الى ان بن فرحان يبحث التحضير لزيارة الرئيسين عون وسلام الرسمية الى المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقات بين البلدين، ولاستكمال ما بدأته السعودية في لبنان لضمان الامن والاستقرار وحصرية السلاح بيد الدولة وتطبيق القرار 1701، والاصلاحات المطلوبة، وصولًا الى التحضير لمؤتمر الدول المانحة ودعم لبنان ورفع حظر سفر الرعايا السعوديين إلى لبنان.
