رأى النائب سيمون أبي رميا أن المشهد السياسي الداخلي يشهد حراكاً يهدف إلى “إطلاق عجلة الإصلاح في مختلف القطاعات”، مشدداً على أن “أي خطوة إصلاحية يجب أن تترجم تطلعات الشعب، وأن تُبنى على معيار الكفاءة”.
وفي حديث إلى صحيفة الديار، أكد أبي رميا أن “العهد الجديد يُبشر بإمكانية الخروج من نظام المحاصصة والمحسوبيات الذي ساد سابقاً على حساب الكفاءات، لا سيما في التعيينات الإدارية والأمنية والمالية والاقتصادية”. وأضاف: “الإصلاح يجب أن يكون أولوية، وأن يشمل المالي والدستوري والقانوني، إلى جانب إصلاح الإدارة”.
وفي ما يخصّ التعيينات المطروحة على طاولة الحكومة، شدد أبي رميا على “أهمية اعتماد الجدارة والكفاءة كأساس لأي تعيين، بعيداً عن الولاءات السياسية، وهو ما ينتظره اللبنانيون من الحكومة والعهد الجديد”.
وفي تعليق على زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق، اعتبرها أبي رميا “مفصلية”، مشيراً إلى “ضرورة حسم ثلاثة ملفات رئيسية: عودة النازحين، ملف اللبنانيين المفقودين في سوريا، وإقفال المعابر غير الشرعية على الحدود”.
أما بالنسبة إلى اقتراح تعديل قانون الانتخاب، فقال أبي رميا إن “أي تعديل يجب أن يهدف إلى تحقيق عدالة التمثيل وضمان حقوق الطوائف، بحيث يكون لكل طائفة حقها في التمثيل النيابي دون انتقاص”.
وفي ما يتعلق بمؤتمر دعم لبنان المرتقب في فرنسا، شدد على أن “الإصلاحات المطلوبة هي شرط أساسي من قبل المجتمع الدولي، لكنها أيضاً مطلب لبناني داخلي قبل أن تكون مطلباً خارجياً”. وتوقع أن يُعقد المؤتمر في شهر تموز المقبل، “بعد توفّر مقومات نجاحه، وأبرزها التزام لبنان بالإصلاحات المطلوبة، لا سيما ضبط السلاح وحصره بيد الشرعية”.
أما عن دور مجلس النواب في هذه المرحلة، فأكد أبي رميا أن “المجلس مطالب بالتعاطي بإيجابية وسرعة مع مشاريع القوانين الإصلاحية، وخصوصاً المالية منها”، لافتاً إلى أن “من أبرز الملفات المطروحة تعديل قانون السرية المصرفية بأثر رجعي عشر سنوات، وإعادة هيكلة المصارف، وتحديد توزيع الخسائر بشكل عادل يحفظ حقوق المودعين”.
وختم أبي رميا بالتشديد على أن “مجلس النواب، كممثل للشعب، عليه أن يكون في طليعة المدافعين عن حقوق المودعين، لأن المواطن في نهاية المطاف هو مودع، وهذا جوهر الإصلاح المالي المنتظر”.
