كشف مصدر دبلوماسي عن وجود مرونة دولية حذرة بشأن المهلة الزمنية المطروحة لسحب السلاح في لبنان، نتيجةً للمفاوضات الجارية حاليًا.
وقال المصدر لصحيفة “الأنباء” الكويتية إن الجهات الدولية تعتبر أن لبنان لا يمكنه الاستمرار في حالة الجمود إلى ما لا نهاية، خاصة مع تداخل الملفات وترابطها، وضرورة انطلاق عمل مؤسسات الدولة بشكل متكامل. وأكد أن ملف السلاح يشكل “حجر الزاوية” في هذا السياق، فمن دونه لا يمكن الحديث عن إصلاح فعلي، ولا عن بسط السيادة أو ضبط أمني حقيقي.
وأضاف أن إعادة إعمار المناطق المتضررة باتت مشروطة بإنهاء ملف السلاح، وحصره بيد الدولة اللبنانية، لما لذلك من تأثير مباشر على عودة سكان القرى الحدودية وضمان حرية تنقلهم، وهو أمر لا يتحقق إلا بإرساء الأمن الكامل تحت إشراف الدولة.
وفي سياق متصل، علمت “الأنباء” الكويتية أن عدداً من البلديات في الجنوب وجهت نداءات إلى العناصر الحزبية من أبناء القرى الحدودية بعدم التوجه إليها في الوقت الراهن، وذلك حرصًا على سلامة السكان والوافدين الجدد، في ظل الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة، والتي تُبررها بذريعة وجود تحركات حزبية في المنطقة.
