تستعد اللجان النيابية المشتركة يوم غد الأربعاء لمناقشة حزمة من القوانين الإصلاحية البالغة الأهمية، على رأسها قانون رفع السرية المصرفية ومشروع إعادة هيكلة المصارف، في خطوة أرادها رئيس مجلس النواب نبيه بري بمثابة رسالة إيجابية إلى صندوق النقد الدولي، تعكس نية لبنان في المضي قدماً بمسار التعافي المالي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حملة إعلامية مثيرة للجدل تستهدف مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، وسط تساؤلات عن خلفياتها وأهدافها في هذا التوقيت الحرج.
وفي هذا السياق، عبّرت مصادر في “اللقاء الديمقراطي” عبر “الأنباء” الإلكترونية عن قلقها من احتمال عرقلة إقرار القوانين الإصلاحية، لكنها جدّدت دعمها الكامل لهذه المشاريع باعتبارها مفصلية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، ولا سيما أنها تمثّل جزءاً أساسياً من الشروط التي يطالب بها صندوق النقد والبنك الدولي.
من جهته، أكد وزير المالية ياسين جابر أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تغييراً ملموساً، من خلال تعيينات جديدة خضعت لآلية شفافة وتهدف إلى تحسين الأداء في مفاصل الدولة.
أما وزير الاقتصاد عامر بساط، فصرّح لـ”بلومبرغ” بأن المودعين اللبنانيين سيستردون أموالهم تدريجياً، كجزء لا يتجزأ من أي خطة إصلاح مالي شامل يجري العمل على بلورتها مع الجهات الدولية المعنية.
