يؤكد مصدر اقتصادي متابع عبر وكالة “أخبار اليوم” أن صندوق النقد الدولي يضغط باتجاه إصلاح القطاع المصرفي، لكن أهدافه تختلف عن تلك التي يسعى إليها السياسيون في لبنان. فالصندوق لا يعير أهمية كبرى لمبدأ السرية المصرفية بحد ذاته، بل يركّز على تقييم أداء المصارف ومتانتها، في حين تتعدد التفسيرات والنيات على المستوى المحلي.
ويشرح المصدر أن الصيغة المقترحة للمشروع تتماشى مع توجهات مجموعة العمل المالي الدولية، التي تسعى إلى تتبع حركة الأموال، خصوصًا تلك المرتبطة بحزب الله. إلا أن المخاوف تكمن في استغلال هذه الخطوة محليًا لتصفية الحسابات السياسية مع شخصيات بارزة في القطاع المصرفي أو أصحاب الظهور العام، من خلال كشف تفاصيل التحويلات المالية الشخصية، ما ينطوي على مخاطر تتجاوز البُعد السياسي.
ويحذر المصدر من أن هذا الاستخدام قد يكون انتقائيًا وانتقاميًا، مشيرًا إلى أن حتى خلال ولاية الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، كانت هناك تسريبات من لجنة الرقابة على المصارف تُنشر في الإعلام.
وعند سؤاله عن خلفية الحملة على بعض المصارف، يوضح أن الهدف منذ اندلاع الأزمة عام 2019 كان ضرب رأس القطاع المصرفي تمهيدًا لإدخال مصارف جديدة إلى السوق.
ودعا إلى ضرورة معالجة الثغرات القائمة، لا سيما في ما يتعلق بتحديد آليات وضوابط استخدام المعلومات، معتبرًا أن أي تسريب خارج الإطار القانوني “يُعرّي الناس”. وأضاف: “الجميع يريد معرفة المسؤول عن الانهيار، والجميع يريد أمواله، لكن هذا لا يبرر انتهاك الخصوصية”، مشددًا على ضرورة أن يكون رفع السرية المصرفية جزئيًا ومدروسًا، كما حصل في تعاون شركة “ألفاريز ومارسال” خلال عملية التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
وفي السياق نفسه، يستبعد المصدر أن يتم إقرار المشروع من قبل اللجان النيابية المشتركة، ما لم يتضمن ضمانات لحماية حقوق المودعين، لافتًا إلى أن محاولة سابقة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي باءت بالفشل.
ويختم المصدر بالتأكيد أن معظم السياسيين حوّلوا أموالهم إلى الخارج في ذروة الأزمة، وهم غير مستعدين لكشف أنفسهم أمام الرأي العام.
