رغم الثبات الظاهري لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، تبقى الأجواء الاقتصادية مشوبة بالحذر والترقّب. المستثمرون والمراقبون بانتظار ما ستؤول إليه الإصلاحات التشريعية والمالية المطلوبة من قبل المجتمع الدولي، وسط مؤشرات تؤكد أن أي تأخير أو تصعيد أمني قد ينسف الاستقرار المالي الهشّ.
وفي هذا السياق، شهدت سندات اليوروبوندز الحكومية تحسناً طفيفاً بعد فترة من التراجعات، حيث سجّلت السندات المستحقة بين عامي 2020 و2025 ارتفاعاً إلى حدود 15.25–16.00 سنتاً للدولار، مقارنة بـ15.15–15.85 سنتاً في الأسبوع السابق، كما ارتفعت السندات الممتدة حتى عام 2037 بوتيرة مماثلة.
من جهة أخرى، انخفض معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 40% إلى 25%، ما يشير إلى تحسّن في السيولة بالليرة اللبنانية، فيما استقرّت كلفة الكاش بالليرة قرب الصفر، في إشارة إضافية إلى تحسّن السيولة في الأسواق.
القطاع المصرفي أمام مفترق جديد
وقد سُجّل تطور لافت على صعيد هيكلة القطاع المصرفي، مع بوادر إصلاح مالي جديد. وبحسب الإحصاءات النقدية لمصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 27 آذار 2025، ارتفعت الودائع المصرفية المقيمة بنحو 7700 مليار ليرة. هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 5186 مليار ليرة (ما يعادل نحو 57.9 مليون دولار)، إلى جانب نمو ودائع الليرة بـ2514 مليار ليرة.
احتياطي الذهب… الورقة الذهبية الأخيرة؟
في تطور بارز آخر، ارتفع احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان ليبلغ نحو 28.3 مليار دولار في نهاية آذار 2025، مقارنة بـ24.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي. هذه الزيادة، البالغة 4.2 مليارات دولار خلال الفصل الأول، تعزز فكرة إمكانية تسييل جزء من هذا الاحتياطي لسدّ فجوة القطاع المالي وتسديد الودائع.
ويُشار إلى أن لبنان يحتل موقعاً متقدماً عالمياً من حيث نسبة احتياطي الذهب إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقترب من 100%، ما يجعله أحد الخيارات “الذهبية” في مسار المعالجة المالية المرتقبة.
